أعلنت الحكومة العراقية، أمس السبت، مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين، جراء تفجيرات طالت في الفترة الأخيرة 61 برجاً لنقل الطاقة الكهربائية في البلاد.
وقالت خلية الإعلام الحكومي، في بيان: الهجمات التي تعرّضت لها شبكة الكهرباء الوطنية أسفرت عن مقتل 7 وإصابة 11 آخرين وتخريب 61 برجا للطاقة الكهربائية.
ولم يحدد البيان المدة التي تم استهداف أبراج الطاقة أو المناطق المستهدفة، كما لم يحدد هويات القتلى والجرحى.
لكن على مدى الأيام الماضية، أعلنت السلطات تعرض عدد من أبراج نقل الطاقة الكهربائية لهجمات في محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال).
في السياق ذاته، وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم، قوات الأمن باتخاذ إجراءات لحماية أبراج الطاقة الكهربائية من الهجمات التي تتعرض لها.
جاء ذلك خلال اجتماع لخلية الأزمة الخاصة بالطاقة الكهربائية ترأسه الكاظمي، بحضور مسؤولي ملف الطاقة وقادة أجهزة الأمن، وفق بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة.
وذكر البيان أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة حماية أبراج الطاقة الكهربائية من استهدافات المخربين والإرهابيين، حيث قدمت قيادة العمليات المشتركة تقريراً عن إجراءاتها لحماية تلك الأبراج، وشدد رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد على بذل أقصى الجهود لتعزيز الحماية لأبراج الطاقة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الكهرباء، في بيانين، تضرر 5 أبراج لنقل الطاقة، السبت، جراء هجمات بعبوات ناسفة، منها 3 في محافظة نينوى (شمال) واثنان في محافظة الأنبار (غرب).
ويعاني العراق أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلاً عن استشراء الفساد.
والجمعة الماضي، أعلنت الوزارة إعادة تشغيل منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد بعد توقفها لساعات، إثر استهداف مجهولين أبراجاً لنقل الطاقة في محافظتي ديالى وصلاح الدين، فيما تتهم السلطات مسلحي “الدولة” الإرهابي بالوقوف وراء معظم تلك الهجمات.
وتسببت الاستهدافات بانقطاع تام للتيار الكهربائي في محافظات البلاد باستثناء إقليم كردستان (شمال)، أي في 15 محافظة من أصل 18.
وعلى أثر الانقطاع الأخير، قرر الكاظمي تشكيل خلية لمواجهة نقص الكهرباء، وأعلن قبوله استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش، ومدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة أحمد خيري، ووجه بالتحقيق بقضايا الإهمال، وفق بيان سابق صدر عن مكتبه.
ويعاني العراق أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلاً عن استشراء الفساد.
