كشف تحقيق نشره الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، أمس الأحد، أن الكثير من قادة الدول، بينهم العاهل الأردني، ورئيس وزراء تشيكيا، ورئيسا كينيا والإكوادور، أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية (أوفشور) في ملاذات ضريبية.
زعماء ومشاهير
وجاء في هذه الوثائق أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أسس ما لا يقل عن 30 شركة أوفشور في بلدان أو مناطق تعتمد نظاماً ضريبياً متساهلاً، ومن خلال هذه الشركات اشترى 14 عقاراً فخماً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقيمة تزيد على 106 ملايين دولار.
تحقيق استقصائي يكشف عن أصول بالملايين لقادة بينهم عرب في ملاذات ضريبية
في المقابل، رفضت سفارة الأردن في واشنطن التعليق، فيما نقلت هيئة “بي بي سي” عن محامين للملك عبدالله الثاني قولهم: إن كل الممتلكات تم شراؤها من أموال خاصة، مشددين على أن الشخصيات البارزة عادة ما تعمد إلى شراء ممتلكات عقارية عبر شركات أوفشور للمحافظة على خصوصيتها ولأسباب أمنية.
ورد الديوان الملكي الأردني على ما سُمى بـ”وثائق باندورا السرية” قائلاً: إنها تتضمن “مبالغات وافتراءات” بشأن العقارات المملوكة لعاهل البلاد الملك عبدالله الثاني، ضمن “محاولة ممنهجة للتشهير” به وبسمعة المملكة.
واعتبر البيان أن بعض تلك الوثائق “احتوى معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض المعلومات الأخرى بشكل مغلوط شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها”.
كما أوضح البيان أن الملك تحمّل شخصياً كلفة عقاراته في الخارج.
العاهل الأردني أنفق أكثر من 100 مليون دولار لتكوين إمبراطورية عقارية سرية
وبحسب بيان الديوان الملكي، اليوم الإثنين، فإن الملك “يمتلك عدداً من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفيّ”.
وأضاف أن الملك يستخدم “بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة”.
وأكد البيان أن “كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية”.
أما رئيس وزراء تشيكيا أندريه بابيس، فقد استثمر 22 مليون دولار في شركات وهمية استخدمت في تمويل شراء قصر بيغو، وهو دارة شاسعة في موجان جنوب فرنسا، بدوره أودع رئيس الإكوادور غييرمو لاسو أموالاً في صندوقين مقرهما في ولاية داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة.
الأردن: معلومات “وثائق باندورا” غير دقيقة وتهدد سلامة الملك وأسرته
وعلق بابيس، في تغريدة: “لم أقدم يوماً على أي فعل غير قانوني، لكن هذا لا يمنعهم من محاولة التشهير بي والتأثير على الانتخابات التشريعية التشيكية”، المقررة الجمعة والسبت.
فيما رفضت روسيا تسريبات “وثائق باندورا” التي انطوت، على حد تعبيرها، على “اتهامات لا أساس لها” بعدما سلّط التحقيق على ثروات جمعها أشخاص على ارتباط بالكرملين.
وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: “هذه ليست إلا مجموعة من الاتهامات التي لا أساس لها”، وذلك رداً على اتهامات جاء فيها أن امرأة كانت على علاقة بالرئيس فلاديمير بوتين، اشترت عقاراً في موناكو بقيمة أربعة ملايين دولار.
حجم الوثائق
ويستند التحقيق الذي أطلق عليه اسم “وثائق باندورا” وساهم فيه نحو 600 صحفي، إلى حوالي 11.9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية في دول عدة.
وسلط الضوء على أكثر من 29 ألف شركة أوفشور.
وورد ذكر نحو 35 من القادة والمسؤولين الحاليين والسابقين في الوثائق التي حللها الاتحاد في إطار ادعاءات تراوح بين الفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي.
