جه النائب د. حمد المطر سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة.
ونص السؤال على ما يلي:
تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصصا في الشركات المحلية تؤهلها للحصول على مقعد – وأحيانا مقاعد – في مجالس إدارات هذه الشركات، إلا أنه يلاحظ اختلاف معايير ونسب التمثيل في مجالس إدارات الشركات التي تمتلك فيها المؤسسة من شركة لأخرى، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- بيان تفصيلي بجميع ملكيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الشركات المحلية – على اختلاف أشكالها القانونية – وأعداد ممثلي المؤسسة في مجالس إدارات هذه الشركات، وذلك وفقا للجدول التالي:
اسم الشركة – نسبة ملكية المؤسسة في الشركة – عدد ممثلي المؤسسة في مجلس إدارة الشركة
2- هل توجد إحدى الشركات المشار إليها في البند الأول ليس للمؤسسة ممثل لها في مجلس الإدارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما السبب في ذلك؟
3- ما أسس ومعايير اختيار ممثلي المؤسسة في مجالس إدارات الشركات التي تمتلك فيها جزءا من أسهمها؟ يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من هذه المعايير.
4- ما أسس ومعايير تحديد عدد ممثلي المؤسسة في مجالس إدارات الشركات التي تمتلك فيها جزءا من أسهمها؟ يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من هذه المعايير.
