ثامر السويط يسأل عن أسباب تعطل إجراء المسوح الاقتصادية للمنشآت في القطاع الخاص

وجه النائب ثامر السويط سؤالين إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ونص السؤالان على ما يلي:

سؤال إلى وزيرة الأشغال

نُشر في جريدة القبس بتاريخ (2) أغسطس 2021 أن بنك الكويت المركزي بعث كتابا إلى الإدارة المركزية للإحصاء عن أسباب توقف الإدارة عن رصد الأرقام القياسية لأسعار المستهلك بما يعرقل رصد مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة. وهو الرقم الذي يقيس مؤشر التضخم في الدولة وعليه تجري دراسة إثر غلاء الأسعار على دخل الفرد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في دولة الكويت لعام 2021 على أساس شهري حتى آخر إصدار.

2- ما المعيار الدولي للتوقيت الزمني لنشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلك التي يجب أن تلتزم به الدول في نشر مثل هذه الأرقام؟ وإذا كان رقم المؤشر في دولة الكويت متأخرا وفق هذا المعيار، يرجى الإفادة عن سبب هذا التأخير.

3- أسباب تعطل إجراء المسوح الاقتصادية للمنشآت في القطاع الخاص.

4- سبب تعطل نشر المجموعة الإحصائية السنوية حيث إن آخر إصدار في الموقع الالكتروني كان لعام 2018، وذلك بالمخالفة للمادة (9) من القانون رقم (27) لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد.

5- الإجراءات المتخذة لتطوير الجهاز الإحصائي للدولة «الإدارة المركزية للإحصاء»، وفي حال وجود توجه لإلغاء الإدارة ودمجها مع جهة أخرى، يرجى تزويدي بالدراسة التي أجريت في هذا الشأن ومقارنة ذلك مع ما هو متبع دوليا وإقليميا في استقلالية الأجهزة الإحصائية وفق المبادئ الدولية في العمل الإحصائي.

سؤال إلى وزير المالية

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- أثر تأخر البيانات الإحصائية الاقتصادية على خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة.

2- أثر نقص وتأخر البيانات الاقتصادية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء على الاقتصاد الكلي وخطط الإصلاح المالي والاقتصادي.

3- ما الوضع الراهن لدولة الكويت في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2015، مع موافاتي بما نشر من بيانات للرصد، ودور الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع الإدارة المركزية للإحصاء في توفير البيانات وإجراءات معالجة نقص البيانات، حيث إن الإدارة المركزية للإحصاء هي الجهاز المعني بجمع ونشر البيانات وفق القانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد.