كلف عدد من البلديات الهولندية شركة خاصة بالتجسس على الجاليات المسلمة في مناطقها، لكن تلك الشركة ركزت نشاطها داخل المساجد، حسب تقرير لموقع “لوكوريي إنترناسيونال” (Le Courrier International) الفرنسي.
الموقع ذكر أن أجهزة مكافحة الإرهاب الهولندية كانت قد منحت 7.5 ملايين يورو للبلديات للتعامل مع هذه القضية، ولأن بعض تلك البلديات -حسب ما نقل لوكوريي إنترناسيونال عن الموقع الإخباري المغربي دياسبورا تل كيل- “لم تكن تعرف كيفية القيام بذلك، فقد دفعت جزءًا من هذا المبلغ لشركة أمنية خاصة لتنفيذ المهمة“.
ومن المثير للانتباه، حسب الموقع، أن تلك الشركة، واسمها “إن تي إيه” (NTA)، يديرها نجيب توزاني قائد الشرطة السابق لمدينة أوتريخت (وسط البلاد)، وقد أصبح خبيرًا في خدمات مكافحة التطرف بهولندا.
ولفت التقرير إلى أن تلك الشركة اقترحت تقديم خدماتها مقابل 50 ألف يورو، ويشمل ذلك إعداد رسم خرائطي داخل المجتمعات المستهدفة من أجل “توازن القوى”، وهو مصطلح، يشير حسب الشركة، إلى “بحث حول الاتجاهات الراديكالية المختلفة“.
والمشكلة، حسب الموقع، أن هؤلاء المحققين الخاصين لم ينتهجوا الطريقة التي أعلنوا عنها وإنما تصرفوا كجواسيس داخل المساجد، وقد أثارت هذه القضية ضجة في أماكن العبادة المستهدفة، خصوصا وأن هناك معلومات تشير إلى أن “إن تي إيه” دفعت لبعض قادة المجتمعات الإسلامية للحصول على معلومات.
ومن الممكن، حسب الكاتب، أن تستخدم البلديات هذه المعلومات لتنفيذ ما تسميه تل كيل “عملا مباشرًا يستهدف المراكز الدينية أو أعضاءها”، وعموما طلبت 10 بلديات من أصل 39 بلدية خدمات هذه الشركة، وقد عزف جلها عن خدمات “إن تي إيه” على وجه التحديد بسبب الأساليب المستخدمة. وفي معرض دفاعها عن نفسها، قات الشركة إنها تصرفت وفقًا لـ”القانون واللوائح“.
عندما تم الكشف عن هذا الأمر، يقول الموقع إن عدة أحزاب سياسية هولندية طلبت من مجلس النواب توضيحًا، لكن المصلين في المساجد المستهدفة كانوا الأكثر انزعاجا من هذا الأمر، ونقل الموقع المغربي المذكور عن مجلس المسلمين -الهيئة التي تضم 380 مسجدًا في جميع أنحاء هولندا والتي تمثل المسلمين وتدافع عنهم أمام الحكومة- وصفها لهذه القضية بأنها مشبوهة وتضر بسمعة أي بلد يحترم القانون والحريات.
