دعت منظمات تونسية وخبراء قانون، الخميس، إلى وضع سقف زمني للإجراءات “الاستثنائية”، التي أقرها الرئيس قيس سعيّد، منذ 25 يوليو/تموز الماضي.
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها “الجمعية التونسية للمحامين الشبان” (مستقلة)، في العاصمة تونس، حول النظام السياسي والإجراءات “الاستثنائية” بالبلاد، حضرتها مراسلة الأناضول.
واعتبرت أستاذة القانون الدستوري بـ”الجامعة التونسية”، سلسبيل القليبي، أن “عدم تسقيف الإجراءات الاستثنائية بزمن محدد يعد خرقا للدستور وللفصل 80”.
وحذرت القليبي، في كلمة عن بعد خلال الندوة، من “خطورة الانفراد بالسلطة، في ظل تواصل حالة الاستثناء، التي تعد فترة دكتاتورية دستورية”.
وأوضحت أن “إقرار التدابير الاستثنائية إجراء دستوري نابع من الدستور”، مبينة أن “الفصل 80 يمنح لرئيس الجمهورية السلطة المطلقة في تقدير الظرف الذي يستدعي من أجله حالة الاستثناء”.
بدوره، طالب رئيس “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”، جمال مسلّم، “بضرورة وضع سقف زمني لحالة الإجراءات الاستثنائية التي تعيش على وقعها تونس”.
وكشف للأناضول، عن “ترحيل لاجئ سياسي للجزائر دون تقديم تفاسير، ورصد عديد الانتهاكات المتعلقة بالحقوق والحريات، من بينها انتهاك حق التنقل في شأن المئات من التونسيين، ووضع العشرات تحت الإقامة الجبرية”.
وأفاد بتلقي “تطمينات من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيًد في مناسبتين، بخصوص احترام منظومة الحقوق والحريات في تونس”.
وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال سعيّد، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إنه سيتم إطلاق “حوار وطني” (لم يحدد موعده) يشارك فيه الشباب عبر “المنصات الافتراضية”، ويتطرّق إلى مواضيع من بينها “النظامين السياسي والانتخابي”.
ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة عندما اتخذ الرئيس سعيًد قرارات “استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية.
وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم “117”، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيّد، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
