جددت حركة “النهضة” التّونسية رفضها قرار حلّ البرلمان، واعتباره انتهاكًا صارخًا للدستور الذي يفرض بقاءه في حالة انعقاد دائم، كما يمنع حلّه.
جاء ذلك في بيانٍ صدر، اليوم الإثنين، عن المكتب التنفيذي للحركة (صاحبة أكبر كتلة في البرلمان المنحل) مذيلاً بتوقيع رئيسها راشد الغنوشي.
وأكدت الحركة، في بيانها، أن تفكيك مؤسسات الدّولة الدّيمقراطية وتكريس الحكم الفردي المطلق قد عزل بلادنا عن العالم، وسدّ أمامها أبواب التّعاون مع الدول والمؤسسات الدولية.
وأضافت: انعزال فاقم من أزمتها المالية والاقتصادية وضاعف من البطالة والفقر والغلاء والعجز عن توفير الكثير من المواد الأساسية.
ونددّ البيان بالمحاكمات السّياسية الباطلة لنواب الشّعب الذين مارسوا حقهم وواجبهم طبق الدّستور والقانون.
ومنذ الجمعة تم إحالة عشرات النواب (بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي)، إلى التّحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب، وهو ما كان مبرمجًا أيضاً اليوم بشأن نواب آخرين قبل أن يتم تأجيل الاستماع إلى موعد لاحق.
كما أدانت الحركة محاولات السّلطة توظيف القضاء بعد حلّ مؤسساته، واستعماله لتصفية المخالفين السّياسيين، وتستنكر الضّغوط التي تسلطها وزيرة العدل (ليلى جفال) على القضاة من أجل إدانة النوّاب والتّنكيل بهم.
ودعت الحركة القوى السّياسية والمدنية وكافة الأطراف المعنية إلى الوقوف صفًّا واحدًا في مواجهة محاكمة النّواب وكلّ المحاكمات السّياسية ومواجهة انقلابٍ لا يتوقّف عن تفكيك الدّولة وتخريب مكاسب الدّيمقراطية ومؤسساتها ويدفع البلاد إلى العزلة والمجاعة والفقر.
