شكلت وزارة الإعلام، مؤخراً لجنة برئاستها وعضوية جهات حكومية عدة أبرزها وزارتا التجارة والداخلية لوضع ضوابط وشروط للإعلانات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي سواء للشركات أو الافراد. وذلك في خطوة جديدة نحو تنظيم إعلانات المشاهير والحسابات والمنصات الاخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي.
وستعمل اللجنة على إنهاء حالة الفوضى في الترويج للسلع والخدمات في الكويت من دون الحصول على تراخيص رسمية بذلك، لاسيما وأن بعض هذه الإعلانات أصبحت أرضا خصبة للعمليات المشبوهة.
وتتضمن التصورات المطروحة إخضاع جميع مشاهير منصات التواصل الاجتماعي وحتى الحسابات المشهورة من الأفراد أو الشركات لاشتراطات الإعلانات التجارية، من خلال حصولهم على التراخيص اللازمة لذلك.
وأكدت الوزارة على أن إعلانات «السوشيال ميديا» عبارة عن مهنة تجارية وعمل تسويقي يستوجب تنظيمه وإلزام ممارسيه وخضوعهم للمراقبة والتدقيق خلال الفترة المقبلة.
