استمرار مسلسل التعطيل.. جلسات مجلس الأمة إلى بعد العيد

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس العادية المقررة الثلاثاء، لعدم صدور المرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة، وعدم اكتمال النصاب.

وقال الغانم، في كلمة له قبيل رفع الجلسة: إنه «عملاً بالمادة (116) من الدستور، ترفع الجلسة لما بعد العيد، وذلك نظراً لتزامن موعد الجلسة القادمة مع العشر الأواخر لرمضان، وعطلة عيد الفطر»، ونصت فقرة من المادة (116) على أنه «يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها».

وحضر الجلسة 22 نائباً، فيما اعتذر 5 نواب عن عدم الحضور، وكان من المقرر أن يناقش المجلس جدول أعمال الجلسة المكون من 13 بنداً و64 فقرة.

ومدرج على الجدول بند تلاوة الأوامر الأميرية في شأن تشكيل الوزارة وأداء الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية، و8 رسائل واردة، و129 شكوى وعريضة.

وعقب رفع الجلسة، قال النائب د. خالد العنزي: إن «النواب وجهوا رسائل مسبقة لرئيس الوزراء، بأنهم سيذهبون معه للحل، وليس لديهم مشكلة في هذا الجانب، ولكن هناك استحقاقات يجب أن أولوية لرئيس الحكومة، وأولها إنشاء المفوضية العليا للانتخابات»، موضحاً أن «كل أهل الكويت يعرفون ما حصل في انتخابات 2022، وغير مقبول أن تتكرر ذات الأخطاء وذات المثالب وذات الشبهات التي قد تصل إلى شبهات تزوير».

وأضاف العنزي، في تصريح بعد الجلسة الثلاثاء أن «مجموعة من الأعضاء حضروا جلسة مجلس الأمة اليوم رغم معرفتهم المسبقة بأن الحكومة لم تتشكل، وحضروا التزاماً باللائحة والقسم وحقوق الناس عليهم».

وذكر أن «ما انتهت إليه المحكمة الدستورية في حكمها بإبطال مرسوم الحل، وكتاب عدم التعاون الذي رفعه سمو الشيخ أحمد النواف في مجلس 2020، هو رسالة مهمة يجب على رئيس الحكومة أن يتفهمها وأن يحترم أحكام المحكمة الدستورية»، معتبراً «الطريقة التي يتعامل بها رئيس الحكومة مع أحكام المحكمة الدستورية رسالة غير مقبولة، فما الذي يريد أن يوصله للناس، ألا يحترم القضاء ولا يريد أن يقسم أمام المجلس؟».

وتابع: «نحن من نقول لك لا يمكن أن يستمر هذا المجلس، ولكن تقر المفوضية العليا للانتخابات والقوانين المتعلقة بالطرق والمتقاعدين وتحسين الرواتب والأجور، وهناك استحقاقات مهمة»، مؤكداً أن «رئيس الحكومة لم يحترم مجلس 2022، ولم يدخل قاعة عبدالله السالم منذ تاريخ 14 ديسمبر 2022، وهو إلى اليوم يرفض تشكيل حكومته وكأنه يعيش في كوكب آخر، ولا يسير في الشوارع ويرى الناس المدينين الذين يقفون في طوابير بإدارة تنفيذ الأحكام»، مستغرباً أن «رئيس الوزراء لا مجلس 2020 يعجبه، ولا مجلس 2022 يعجبه، فلست ملزماً بالاستمرار، وهناك غيرك يقدر على إدارة هذه المرحلة».

وشدد على أن «أي نائب يرفض المفوضية العليا للانتخابات فإنه يقبل أن يتم العبث في العملية الانتخابية، ورسالتنا إلى رئيس مجلس الوزراء بأن عليك تحمل مسؤولياتك كاملة. فالمماطلة والتسويف في تشكيل حكومتك أمر غير مقبول، وعدم احترامك للأحكام القضائية هي رسالة غير مقبولة لا لنا كممثلين للأمة، ولا حتى للقيادة السياسية ولا للشعب الكويتي».

وأوضح أنه يشك في أن رئيس الحكومة سيتعاون ويتعامل مع المجلس القادم، معتبراً أن «رئيس الحكومة يحتاج إلى مجلس يكيف على مزاجه حتى يتعامل معه. فالبلد أكبر من رئيس الوزراء والنواب. والبلد الآن متوقف ومعطل ومترهل والناس مكتئبة وتعتقد جازمة أن المستقبل مظلم، ورئيس الحكومة الذي وضعهم بهذه الصورة وهو الوحيد الذي يوجه رسائل مخيفة للشعب الكويتي، والوحيد الذي يتحمل مسؤوليات كل ما نتعرص له».

وختم العنزي بمخاطبة رئيس الوزراء «أنت أخطأت مرة، والمحكمة الدستورية قومت هذا الخطأ، ونبهت عليك بشكل واضح وجلي، بأنه ليس بمزاجك ولا برغبتك ولا بإمكانك رفع كتاب عدم تعاون. ويجب عليك أن تقسم وتتعامل مع المجلس، وإذا حصل صدام ترفع كتاب عدم تعاون، وأنت رئيس الحكومة وأول شخص عليه أن يحترم الأحكام القضائية، وأخصها أحكام المحكمة الدستورية».

من جهته، قال النائب د. عبيد الوسمي: «ليس للشعب أي دور في هذا الوضع السياسي البائس، فالحكومة لا يشكلها الشعب ورئيس الوزراء لا يكلفه الشعب، واختياره وزراؤه لا يتم بموافقة الشعب وحضوره ليس في يد الشعب!».

وأضاف أن «استمرار الاستهزاء وعدم احترام الدولة ومؤسساتها ونظمها التي يقوم بها أفراد من الأسرة، أمر لا يفترض قبوله تحت أي ظرف».

وفي القاعة، وبعد رفع الجلسة، قال النائب هشام الصالح: إن «عدم قبول الشيخ أحمد النواف بمجلسين مجلس 2022 ومجلس 2020، مؤشر على أنه لن يقبل بثالث إن كان على جدول أعماله قانون يصب في مصالح الأمة»، مؤكداً أن «رئيس الحكومة يعطل صلاحيات المؤسسة التشريعية وهو ما لا يجوز له».

وطالب رئيس الوزراء، «4 أشهر ما يصير معطلين المجلس إذا رئيس الوزراء غير قادر يعتذر ويرحل».

بدوره، رأى النائب أحمد الحمد أن «وضع التعطيل الذي أوصل البلاد للشلل التام مرفوض وغير مقبول، ويُسأل عنه رئيس الحكومة الذي لا نرى مبرّراً لعدم تشكيل حكومته، مثلما لا نرى مبرّراً لعدم حضوره جلسات المجلس، ونقول له: إن كنت تنوي العمل فعليك بالمسارعة إليه وإلّا فاعتذر».

حضور الجلسة:

مرزوق الغانم

مبارك بن خجمه

علي القطان

سليمان الحليلة

خالد العنزي

خليل الصالح

ناصر الدوسري

مبارك العرو

سعدون حماد

مساعد العارضي

أحمد الحمد

هشام الصالح

عدنان عبدالصمد

فرز الديحاني

يوسف الغريب

حمد سيف

حمد روح الدين

عبيد الوسمي

عبدالله الطريجي

بدر الحميدي

أسامة المناور

أحمد الشحومي