شدد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الاتصالات فهد الشعلة على أنه لا مساس بحرية التعبير والاتصالات الخاصة بالمواطنين ولا توجد أي رقابة عليها، ولانقبل بذلك.
ووجه وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة خطاباً إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بوقف مناقصة تطوير بوابة الكويت الدولية ومراجعتها قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها.
وطلب الشعلة في خطابه «التأكد مما اذا كانت المناقصة تتضمن بنودا تتعلق بسيادة الدولة أو بحقوق المواطنين العامة والخاصة أو ثروات الوطن والتي نص عليها الدستور مع مراعات أن تلك الحقوق لا يجوز التعرض لها بأي شكل من الأشكال إلا بصدور قانون».
وقال الشعلة نرفض وبشكل قاطع أي تجسس على المواطنين في أي تطبيق، وأضاف: لن تمر أي مناقصة يتخللها أي تجسس أو مساس بالحريات أو تعد على الدستور.
وكانت هيئة الاتصالات طرحت كراسة مناقصة بعنوان تطوير بوابة الكويت الدولية، وقد رآها عدد من النواب متعلقة بفرض رقابة على الانترنت في دولة الكويت.
هذا وقد قال النائب سعود العصفور ” لا يمكن بأي حال من الأحوال التسامح مع “النوايا” في القضايا التي تمس الحريات والحقوق الاساسية للإنسان. نعم.. اتفهم جيداً الحاجة إلى تطوير الانظمة المتعلقة بالإنترنت والاتصالات واتفهم جيداً أن ما يمكن أن يستخدم لمنع المواقع والتطبيقات المتفق على رفضها يمكن أن يستخدم في المساس بهذه الحقوق وهذه الحريات.. لذلك على الحكومة ووزرائها عبء ومسؤولية اثبات حسن النوايا تجاه هذه القضايا وما ذكر بخصوص منع الاتصالات عبر الانترنت وغيرها من انتهاك خصوصية الأفراد أمر مقلق ولن يكون مقبولاً”.
فيما قال النائب جراح الفوزان مخاطباً سمو رئيس مجلس الوزراء: الشيخ أحمد النواف .. لا تظنون بأن التهدئة والتعاون الذي نهدف من وراه تحقيق الإنجازات للشعب الكويتي، بأن نسمح لكم بانتقاص حقوق الشعب أو الانقضاض على الحريات، وأن يمرر مثل قانون الإعلام، أو قانون هيئة الاتصالات بمراقبة الواتساب وهو مجرد عرضه استهتار في إرادة الأمة، وعدم احترام وزراءك للأسئلة البرلمانية، ونقص الأدوية في المستشفيات وعدم توفيرها للمرضى، وعدم الأخذ بملاحظات النواب في برنامج عمل الحكومة، هذا تصعيد مباشر من الحكومة .. سمو الرئيس حكومتك من اختارت قرار التأزيم والمواجهة.
وعلى صعيد متصل قال النائب حمد العليان ” مناقصة تطوير بوابة الكويت الدولية بهذا الشكل مرفوضة والنقاش فيها منتهي قبل بدايته، لأن الانتقاص من حريات الناس أمر لن يستطيع أحد الاقتراب منه أو محاولة المساس فيه”.
ومن جانبه قال النائب مهند طلال الساير” كرامات الناس وخصوصياتهم ليست منحة من أحد والرسائل التي بدأت تصلنا من الحكومة بالتعدي على حريات الناس بحجة الاستقرار امر يجب ان يراجع وعلى الحكومة وعلى رأسها الاخ احمد النواف أن يعلموا بأن اقرار القوانين بيد والتعدي على حريات الناس باليد الاخرى سيجعلنا نتصدى لك ولحكومتك مطالباً بإلغاء المناقصة فورًا والا نحن في موعد مع المنصة”
وأكد النائب عبدالله المضف أن أي مسؤول يعتقد أن بإمكانه التضييق على حرية الرأي والتعبير أو المساس بسرية معلومات المواطنين أو اتصالاتهم سنتصدى له وأي مسؤول يجرؤ على هذه الخطوة سنكون أسرع منه بالمحاسبة.
فيما أعلن النائب عبدالكريم الكندري عن تصديه لأى محاولة للتضييق على الحريات قائلا ” أي محاولة حكومية للتضييق على الحريات بشكل عام وحرية الرأي والتعبير بشكل خاص أو إنتهاك لسرية الاتصالات والتضييق على الفضاء الالكتروني سنتصدى لها”
فيما وجه النائب مرزوق الغانم سؤالا إلى سمو رئيس الوزراء قائلا ” الأخ سمو رئيس مجلس الوزراء ..مناقصة بوابة الكويت الدولية التي تفرض رقابة على الانترنت وخصوصيات المواطنين و التجسس عليهم بصورة مخالفة للدستور هل هي من ضمن برنامجكم لتصحيح المسار؟ أو خطوة أخرى في اتجاه الدولة البوليسية ؟
وقالت النائبة جنان بوشهري ” أحذر الأخ وزير المواصلات فهد الشعلة وهيئة الاتصالات من المضي قدما في ترسية مناقصة الرقابة على الإنترنت، فالكثير من المتطلبات الواردة في الكراسة لا تستخدمها سوى حكومات الدول المعادية للديمقراطية والحريات، فإن لم ينتصر الوزير للدستور بإلغاء المناقصة ومراجعة متطلباتها فلا مجال أمامي سوى البر بقسمي بالدفاع عن الدستور وحريات المواطنين”.
وثمنت تحرك الوزير فهد الشعلة السريع وبره بقسمه باحترام الدستور والذود عن حريات الشعب، ومخاطبة هيئة الاتصالات بوقف مناقصة رقابة الإنترنت ومراجعتها مؤكدة أن الدفاع عن الدستور وحريات المواطنين مسؤولية مشتركة واجبه علينا جميعا
