في خضم فترة الامتحانات النهائية، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة، بأن الوزارة تتبع آلية صارمة لضمان أمان وسرية الامتحانات، هذه الإجراءات تبدأ من الطباعة في المطبعة السرية، وصولاً إلى فتح الأظرف في الغرف السرية بمقار المدارس قبل 10 دقائق من بدء الاختبار، هذا النهج يهدف لضمان تكافؤ الفرص واستحالة العبث أو تسريب الامتحانات.
ومع ذلك، واجهت وزارة التربية تحديات كبيرة هذا العام بعد تسريب امتحان مادة التربية الإسلامية للصف الثاني عشر؛ ما اضطرها إلى تأجيل موعد بدء الاختبار لساعتين، هذا التأجيل تسبب في حالة من الارتباك والإرهاق النفسي للطلاب، خاصة في ظل الأجواء الحارة والظروف غير المناسبة التي عاشوها خارج قاعات الامتحانات.
تعاون الوزارة مع وزارة الداخلية وإدارة الجرائم الإلكترونية يهدف إلى رصد الحسابات المشبوهة التي تشيع معلومات غير دقيقة حول سير الامتحانات، وأكد الوهيدة أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه التسريبات.
من زاوية تربوية، أكدت جمعية المعلمين الكويتية ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وسريعة لمعالجة هذا التسريب، وشددت على أهمية بيان فترة التأجيل بشكل مبكر لتجنب الإرباك والارتباك لدى الطلاب وأولياء أمورهم، وقد أعربت الجمعية عن أسفها البالغ لهذه الظاهرة المؤسفة التي تضع وزارة التربية على المحك وتشكك في قدراتها ومصداقيتها.
أما من الزاوية الشرعية، أوضح عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت سابقاً د. عجيل النشمي أن الغش حرام، وهو من الكبائر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «من غشنا فليس منا»، وأكد أن الغش في الامتحانات يعد خيانة للأمانة ويترتب عليه آثار سلبية بعيدة المدى، خاصة إذا كان الطالب يتقدم على غيره بتقديرات لا يستحقها، هذا النوع من الغش يضر بالمجتمع ككل، خاصة عندما يتخرج الطلاب ويشغلون وظائف حيوية مثل الطب والهندسة.
من الناحية النفسية، دعا أستاذ علم النفس التربوي د. أحمد بوعركي إلى التعامل بحزم مع ظاهرة الغش، مشيراً إلى أن الغش في الامتحانات ينعكس سلباً على المجتمع، إذ يغش الفرد في تعاملاته ووظيفته، ويصبح باباً للفساد الأخلاقي والإداري.
وطالبت الناشطة الإعلامية والتربوية مناير الحمادي بتغليظ العقوبة على المتورطين في تسريب الامتحانات، معتبرة أن خيانتهم للمهنة والمبادئ والوطن تشكل تهديداً للمنظومة التعليمية والقيم الأخلاقية.
ويرى مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم بالتكليف سابقاً صلاح دبشة، أن تسريب الامتحانات أصبح مشروعاً تجارياً يستولي على نظام الاختبارات، واقترح تغيير نظام الاختبارات بالكامل كحل جذري لهذه المشكلة، وإعادة هيكلة الوزارة لضمان نزاهة العملية التعليمية.
ويؤكد الجميع ضرورة تعزيز القيم الأخلاقية والتربوية، والالتزام بتعليمات وإرشادات اللجان الامتحانية لضمان نجاح العملية التعليمية وتحقيق العدالة بين الطلاب.
