في الأسابيع الماضية أثارت موسكو ضجة سياسية وإعلامية، بحديثها عن مساع غربية وأمريكية تحديدًا، لصنع قنبلة بيولوجية بإمكانها القضاء على العرق الروسي. وقد أثارت هذه الاتهامات أسئلة عدة حول إمكانية صنع مثل هذا السلاح الخطير لاستخدامه ضد مجموعات عرقية بعينها. وقد كشفت التحريات أن كلاًّ من الكيان الصهيوني، وحكومة جنوب إفريقيا العنصرية سابقاً، وبريطانيا، والسويد، والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا أيضاً، عملت جميعها منذ الستينيات ــ ولا تزال ــ على صنع القنبلة العرقية التي يمكن أن تبيد أمة بأسرها وفق الجينات الوراثية لشعوبها، أو شعب بعينه كالشعب الفلسطيني، أو الجنوب إفريقي في عهد التمييز العنصري.
فالدول الغربية لم تكتف بما لديها من ترسانة ضخمة من الأسلحة البيولوجية الأخرى والكيميائية والذرية والجرثومية والهيدروجينية وغيرها من أسلحة الدمار والإبادة الشاملة، ولا تزال تسعى لامتلاك المزيد من الأسلحة. وبينما لا نزال نحن نتحدث عن نزع السلاح، والسلم، ووقف المقاومة، يتفنن الآخرون في رسم خرائط إبادتنا. وفي حالة تمكنوا ــ لا قدر الله ــ من صنع هذا السلاح العرقي، فإنهم لن يميزوا بين معتدل ومتطرف، أو إسلامي وليبرالي، فجينات الجميع واحدة، وهم في نظر الأعداء ــ عند الحرب ــ الطرف المقابل.
وإذا كان حلف شمال الأطلسي قد استوعب عدداً من دول حلف وارسو سابقاً في منظومته، ويدعو روسيا للانضمام إليه، فلمن يا ترى يوجه كل هذا الكم من الأسلحة، وكل هذه المختبرات والاكتشافات الحربية الجديدة، التي تسعى لإبادة الآخرين؟، ومن يكون الآخرون؟ ألسنا نحن المعنيوين بالدرجة الأولى؟
خطورة الموقف
يؤكد العلماء أن الموقف خطير للغاية، لاسيما أن الأبحاث في مجال القنبلة العرقية قد بلغت أوجها داخل المختبرات السرية في روسيا، والكيان الصهيوني في فلسطين، والغرب على حد سواء.
المنظمات المعنية بمقاومة التفرقة العنصرية، أعدت تقريراً، حول المساعي المحمومة للجهات الرسمية المعادية للإنسان في الكيان الصهيوني بفلسطين المحتلة، وروسيا والغرب، وكذلك ردود الأفعال على تلك الإبحاث الشيطانية في عواصم تلك البلدان.
وقد تلقت «المجتمع» نسخة من التقرير بطريقة خاصة جداً، حيث لا يزال في مرحلة السرية، وإعادة الصياغة حتى لا تتهم الجهات المسربة له بكشف أسرار الدولة، بعد تشديد القوانين في هذا الخصوص في الدول الغربية مؤخراً. ولم يتم نشر التقرير بصفته النهائية حتى الآن؛ رغم حديث بعض وسائل الإعلام الغربية عنه بشكل مجتزأ.
و«المجتمع» هي أول مطبوعة على مستوى العالم تقوم بنشره، وفق المصادر التي أعدت التقرير. يقول المستشار العلمي للرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسين، وعضو الأكاديمية العلمية الروسية، أليكس أبلوكوفا: «أبحاث الأسلحة البيولوجية جدية للغاية، ويجب أن تستقطب اهتمام المجتمع الدولي». ويؤكد أن أبحاث الأسلحة العرقية ظهرت في الثمانينيات، وأن «أول ما تسرب عن هذه التجارب نشر سنة 1988م في مجلة «دهركوهين ريبورت»، التي تشرف عليها، وتحدثت عن البرنامج البيولوجي الإسرائيلي لصنع قنبلة عرقية لإبادة الفلسطينيين والعرب، وقد تم التأكد من صحتها في وقت لاحق من خلال القضاء في جنوب إفريقيا».
ويتابع أندي أنهيمير من مجموعة المعلومة جونيز، حول الموضوع نفسه: «كشفت التقارير عن معلومات خطيرة خاصة عن البرنامج البيولوجي الإسرائيلي، وقد ظلت المسألة محاطة بالغموض، لكن التقارير التي عالجت هذا الموضوع عديدة، وقد أكد الكثير من الأشخاص في جنوب إفريقيا، وجود تعاون بين حكومتهم والحكومة الصهيونية للعمل على تطوير الأسلحة البيولوجية لصنع ما يعرف بالقنبلة العرقية». ويضيف: «هناك برنامج بحوث يسير في هذا الاتجاه».
أما عن مفعول القنبلة البيولوجية العرقية فتجيب فنيان كاتنسون، عن ذلك بالقول: «البحوث التي تخصصت في هذا المجال تكشف عن مشروع بيولوجي كبير، فقد قرر العسكريون في الستينيات الاعتماد على هذه الأبحاث لصنع قنبلة بيولوجية عرقية يتم استخدامها ضد العرقيات الأخرى بهدف إبادتها للأبد، ومحوها من خارطة العالم». وتواصل قائلة: «تهدف البحوث البيولوجية في هذا المجال إلى تحديد خصائص العرقيات الأخرى التي تنوي إبادتها من على وجه الأرض، من الناحية الوراثية الجينية، وخصائصها الكرموزومية، لصناعة أسلحة خاصة يمكنها القضاء عليها، وبالتالي إبادة تلك الأمة من الناس التي تحمل تلك الخصائص التي لا يشترك فيها مستهدفوها».
وقالت في إقرار خطير يضع ألف سؤال حول الأدوية التي نستوردها من الخارج، والتي يقتل بعضها بدل مساعدة المرضى على التعافي: «يمكن لأحد الأشخاص المصابين بالسكري أن نعطيه الأنسولين لمعالجته، وبإمكاننا أيضاً أن نعطي بعض الأشخاص الذين ينتمون لجماعات عرقية معينة (من بينهم العرب والعرقيات المسلمة الأخرى طبعاً) مواد طبية تسبب لهم خللاً صحياً كبيراً». وتوضح المسألة أكثر: «هناك عوامل تسمح لنا بتحديد العرقيات التي نريد إبادتها، فنحن نعلم أن الفئتين الدمويتينAB، B، نادرتان جداً لدى شعوب أوروبا الغربية، فمن الممكن إذن تحديد مجموعة بشرية معينة لتصبح هدفاً سهلاً للإبادة عن طريق الأسلحة العرقية».
محاولات مستمرة للقضاء على الآخر رغم الفشل: تؤكد فنيان كاتنسون، أن حكومة التمييز العنصري في جنوب إفريقيا عملت على صنع سلاح عرقي يبيد السود في البلاد، ومن ثم التوسع في إفريقيا على جماجم أهلها كما حدث مع الهنود الحمر، ولكن بشكل أكثر فظاعة، وأشد فتكاً وتأثيراً، وأكثر وحشية وبربرية وحيوانية، «حاول الحكم العنصري في جنوب إفريقيا إنتاج أسلحة بيولوجية لإبادة السود لكن محاولته باءت بالفشل لحسن الحظ»، وطالبت البرلمانات الغربية بوضع قوانين تمنع إنتاج أسلحة بيولوجية هدفها القضاء على العرقيات الأخرى: «يجب وضع قوانين تمنع إنتاج أسلحة بيولوجية عرقية».
ويشير أندي أنهيمير، من مجموعة المعلومة جونيز، إلى أن هناك قواسم وراثية تمنع ــ في الوقت الحاضر ــ تحقيق أهداف الساعين لامتلاك أسلحة عرقية، «عندما تكون الدول مختلفة وعدد السكان مرتفعاً يصبح من الممكن إيجاد العنصر الفعال لتحديد التمايز بين القناص والهدف، ويكون الأمر أكثر سهولة في بلدان صغيرة شعوبها متجانسة»، لكنه يذكر بأن «نجاح الأسلحة العرقية ليس مضموناً 100%، وذلك بالنظر إلى خصوصية الجهاز الوراثي لدى كل فرد، (لو فرضنا) أن «إسرائيل» تريد صنع سلاح بيولوجي لإبادة العرب، إلا أن القواسم الوراثية المشتركة بين اليهود والعرب عديدة، مما يشكل خطراً على اليهود أنفسهم»، لكن الذي يرغب في إبادة الآخر لن يكف أبداً عن البحث عن وسيلة مجدية لذلك تحقق هدفه دون أن يلحق به الأذى نفسه، ويا له من أذى. والدليل على ذلك أن الأبحاث لا تزال مستمرة حتى يوم الناس هذا!
وذكر أندي أنهيمير أن هناك معارضة داخل المؤسسة العسكرية لاستخدام مثل هذه الأسلحة، لعدم وجود ضمانات بأنها لا تطال الجاني مع الضحية، «لذلك يلقى استخدام الأسلحة البيولوجية العرقية معارضة شديدة داخل الأوساط العسكرية لأنها غاية في الخطورة، وقد ينقلب فيها السحر على الساحر».
ويرى المستشار العلمي السابق للرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين، وعضو أكاديمية العلوم الروسية، أليكس أبلوكوف أن اختلاط الخرائط العرقية يصعب مهمة إنجاز السلاح البيولوجي العرقي، «هذا النوع من الأسلحة يصطدم بالخرائط الوراثية، فإذا أخذنا الشعوب السلافية مثلاً لوجدنا أنها تضم الكثير من التتر، كذلك لا يمكننا أن نجد العرق الفاصل لدى العرب، أو لدى «الإسرائليين» أو لدى السود، فقد اختلطت جميع الجينات البشرية مع مرور الزمن».
وفي السنوات القليلة الماضية، وأثناء احتجاز مجموعة من المقاتلين الشيشان لعدد من الرهائن الروس داخل مسرح في موسكو، استخدمت القوات الروسية الخاصة، نوعاً من الأسلحة العرقية، بغرض قتل الشيشان دون الروس، لكن السلاح قضى على الجميع. ولم يعرف حتى وقت قريب بأن ذلك السلاح البيولوجي كان سلاحاً عرقياً. ولذلك فإن العالم الروسي أبلوكوف يعني ما يقول، بالإشارة إلى اختلاط الجينات البشرية.
وكان علماء بريطانيون وأمريكيون قد اكتشفوا في السنوات الماضية أن الجينات الوراثية في الشرق الأوسط منتشرة في أووربا ولا سيما أوروبا الشرقية، فقد حصلت هجرات واسعة من الجنوب إلى الشمال وتحديداً من الشرق الأوسط إلى أوروبا عبر التاريخ. وتصل نسبة الجينات الشرق أوسطية أو كروموزوم واي، في أوروبا الشرقية وتحديداً في منطقة البلقان إلى70%، بينما تنخفض في دول أوروبا الغربية إلى 10% في فرنسا والدول الإسكندنافية على سبيل المثال.
وأشارت صحيفة «كومورسانت»، العلمية إلى أن هناك خمس شركات متورطة في محاولات صنع القنبلة العرقية، رغم كل التحذيرات الصادرة من أوساط علمية، ومعارضة بعض الجهات؛ لخوفها من الآثار الكارثية عليها أيضاً في حال استخدام مثل تلك القنابل مستقبلاً رغم كل المحاذير. واتهمت الصحيفة روسيا بصنع أسلحة عرقية، كما اتهمت مؤسسة كارولينسكا إنستيتيوت، في السويد، ومؤسسة العون الأمريكي،USA AID التي يعتقد أنها تابعة للاستخبارات الأمريكية CIA، بالعمل أو الاشتراك في أبحاث من هذا القبيل.
وقد حاول، تومي ليني، رئيس مؤسسة كارولينسكا إنستيتيوت السويدية، المتهمة هي الأخرى بإنتاج أسلحة عرقية، إبعاد الشبهات عن نشاطات مؤسسته بالحديث عن التعاون مع روسيا في مجال البحوث العلمية البحتة، «هذا الأمر يأتي في إطار التعاون بين مؤسسة كارولينسكا إنستيتيوت، والجامعات الروسية، واستخدام مواد بيولوجية أمر طبيعي في هذه الحالة»، وتابع: «حصلنا من روسيا على مواد بيولوجية باستثناء الأبحاث العلمية»، لكن شعوره بعنصر المفاجأة من قبل معدي التقرير عن نشاطات تصنيع سلاح عرقي بهدف إبادة أجناس بشرية بعينها، زاد من المخاوف؛ رغم زعمه بأن البحث العلمي وليس أي هدف آخر وراء نشاطات وأبحاث مؤسسته، لكنه لم يذكر هدف بحوثه العلمية، فهي لا يمكن أن تكون بحثاً من أجل البحث وبدون هدف محدد تريد المؤسسة الوصول إليه. لكن السؤال الذي ينطلق من عقاله هو: هل هناك إرهاب وإجرام ضد الإنسانية أكبر من هذا الإجرام الذي يقترفه من يعتقد أنه يمتلك قيماً إنسانية فضلاً عن أن يكون قيماً عليها؟!
لقد أصر «تومي ليني» على أن التعاون بين مؤسسته وروسيا سيستمر، ويبدو أن مؤسسته تقوم بتمويل الأبحاث المشتركة مقابل الاستفادة من التجربة الروسية في هذا المجال، وزعم أن مؤسسته «تخضع لقواعد أخلاقية صارمة، وتشرف على الأبحاث لجان إخلاقية مختصة».
وعن مدى علمه بوجود جهات لا تزال تسعى لإنتاج سلاح بيولوجي عرقي بهدف إبادة أعراق أخرى، قال: «أعتقد أن الجامعات الغربية مهتمة بإجراء مثل هذه التجارب، ومن لديه أهداف مغايرة لأهدافنا قد يكون مهتماً بتنفيذ مشاريع مشبوهة»، وتابع: «الجامعات المرتبطة بالأبحاث العسكرية تعمل على تطوير أسلحة بيولوجية أو تقنيات دفاعية ضد الأسلحة البيولوجية».
سلاح ذو حدين
تقول فنيان كاتنسون، من الجمعية الطبية البريطانية: «من يقوم بأبحاث في مجال التعدين الوراثي يستطيع استخدامها لصنع أدوية ولقاحات جديدة، قد يكون هدفه توفير علاج للمرضى، أو على العكس، أي إيجاد طريقة لقتل الناس على أساس عرقي وديني ومذهبي بواسطة سلاح بيولوجي، والخط الفاصل بين النزعتين رفيع جداً».
إن الخوف الذي ينتاب القائمين على صنع هذه الأسلحة الإجرامية ضد الإنسانية، ليس مرده الخوف من الله، ولا تأنيب الضمير، فهم يحاربون الله من خلال محاربة إرادته، التي شاءت أن يكون الناس شعوباً و قبائل ليتعارفوا.
كل خوفهم إذن من أن يبوح أحد العاملين في مراكز البحوث بتلك الأسرار أو يسلمها للمستهدفين مقابل المال فتستوي كفة الرعب بين الطرفين. كما هو حاصل في مجال السلاح النووي بين روسيا والغرب، أو الصين والغرب. أما العرب والمسلمون فهم هدف بدون هدف في هذا المجال، ونعني مجال الدفاع والردع.
فقد أعربت مؤسسة العون الأمريكي عن مخاوفها من حصول قرصنة أو متاجرة في المواد البيولوجية المستخدمة لأغراض عسكرية، وهي مؤسسة أكد «رايف ماكاي»، العنصر السابق في المخابرات الأمريكية بأنها على علاقة مع وكالة المخابرات الأمريكية.
ويؤكد معدو التقرير صعوبة تحديد المزيد من الشركات الدولية العاملة على إنتاج أسلحة بيولوجية عرقية، فالمعلومات الخاصة بالتعديلات الوراثية، يمكن الحصول عليها. ولا يستبعد أن تكون كوريا الشمالية من الجهات التي تمكنت من الحصول على معلومات حول القنبلة البيولوجية العرقية. وقد تتمكن من صنعها، بالرغم من الوسائل التكنولوجية المحدودة الموجودة في حوزتها.
كما يؤكد التقرير امتلاك الولايات المتحدة لبرنامج تصنيع القنبلة العرقية متعددة الخصائص. أما روسيا فإن برنامجها يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، ففي أبريل سنة 1979م وقع في مدينة «بادروفارسك» الروسية حادث لا يزال يكتنفه الغموض داخل أوساط العلماء غير الروس، وهو الحادث الذي تعرض له أحد المختبرات السرية، وأدى إلى انتشار بكتيريا من نوع، أنثراكس، تسببت في مقتل عدد كبير من المدنيين، وكان معظم القتلى من الشبان الذين بلغوا سن التجنيد العسكري!
ويؤكد العلماء أن ذلك السلاح كان بيولوجياً، يستهدف قتل القادرين على حمل السلاح في المنطقة الهدف، وأنه شبيه بالأسلحة العرقية. ويتساءل المراقبون: إذا كانت الأبحاث في السبعينيات قد تمكنت من قتل أناس في سن الخدمة العسكرية، فما هو مستوى التطور الذي بلغته في بداية الألفية الثالثة، وما يمكن أن تبلغه في المستقبل بعد تطور العلوم الوراثية؟
فنيان كاتنسون، من الجمعية الطبية البريطانية تطمئننا، ولكن ذلك لا يجعلنا مطمئنين بمجرد ترديدها تجارب الفشل للآخرين الذين يحاولون إبادتنا بوسائل أكثر تطوراً، وتؤكد في الوقت ذاته أن ذلك الفشل ليس نهاية المطاف، فالأمر لا يزال يزداد خطورة، وتقول: «حاول العديد من الجهات انتاج أسلحة عرقية، لكن جميع محاولاتهم حتى الآن باءت بالفشل»، وتتابع: «هذا أمر طبيعي لأن المعرفة العلمية في هذا المجال لا تزال حديثة العهد، لكن تطور هذا الفرع العلمي سيزيد من فعالية هذه الأسلحة، ومن مستوى الخطر الذي تشكله على الحياة البشرية».
أما التقارير التي نشرتها الجمعية الطبية البريطانية في السنوات الأخيرة، فقد حذرت من تداعيات تلك الأسلحة، والخطورة التي تشكلها إذا وقعت في أيدي المستهدفين أنفسهم. لذلك تم حظر تصدير المواد البيولوجية من الغرب إلى الشرق ما عدا الكيان الصهيوني!
روسيا بدورها أصدرت قراراً بوقف تصدير المواد البيولوجية، بعد أن اكتشفت أنها على سلم الإبادة تماماً كما خططت هي لإبادة الآخرين، فالسلاح ذو حدين، حيث إن الشركات الغربية استخدمت مواد روسية في مختبراتها، وبلغت قيمة تلك المواد مليارات الدولارات كما يقول التقرير.
أما عن كيفية وضع حد للأبحاث وتطبيقاتها العملية في هذ المجال، ولاسيما من الناحية الأخلاقية، التي لم تعد ذات بال في الغرب، فتقول فنيان كاتنسون: «هناك خطوات عديدة، وقبل كل شيء وضع مجموعة من القوانين الدولية الصارمة، وهذا يعني أن القوانين السابقة حول الأسلحة البيولوجية والسامة تحتاج إلى تعديلات بشكل يسمح للأمم المتحدة بإرجاء عمليات تفتيش ومراقبة تطال جميع المختبرات، وعلى العلماء من ناحية أخرى أن يكونوا واعين بخطر استخدام اكتشافاتهم العلمية من قبل بعض الجهات لأغراض عدوانية».
واستطردت قائلة: «يجب أن تصبح هذه المسألة موضع نقاش عام، حتى يتمكن المواطنون من مطالبة حكوماتهم في الدول الغربية بالكف عن إنفاق أموال الضرائب لإجراء هذا النوع من البحوث».
ماذا نحن فاعلون؟!
لا أعتقد شخصياً أن ما ورد في هذا التقرير، هو كل شيء في هذا المجال. فنحن لم نحصل في الحقيقة سوى على معلومات عامة، ولكنها كافية لتشكيل وعي لدى القراء والرأي العام بخطورة ما يتهدد أمتنا. وإذا كانت الأمم الأخرى تتحرك عندما يستهدف بعض أفرادها في قطار أو مبنى أو طائرة، فما هو موقفنا نحن ونحن عرضة للإبادة بالجملة؟
لقد بدؤوا يقرعون طبول الحرب، تحت لافتة «لا لأسلمة أوروبا» في بروكسل، عاصمة أوروبا، والدعوة لحظر المصحف حتى في المساجد، في هولندا! وقبلها الرسوم المسيئة في الدنمارك! وبعدها تصريحات رأس الفاتيكان، في روما! ثم سكرتيره التي زعم فيها أن هناك تبشيراً بالإسلام في أوروبا! وقبلها منع الحجاب في فرنسا! ونشروا استطلاعاً كاذباً في ألمانيا زعموا فيه أن 80% من الشعب الألماني يخاف من الإسلام والمسلمين! والقائمة طويلة.
وأكد العارفون أن تلك الأحداث مخطط لها، وهي تتم بشكل متناسق ومبرمج ووفق سقف زمني.
إنها الإسلاموفوبيا، إنها طبول الحرب، وطقوس الإبادة!
