كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح لصحيفة “الراي” الكويتية عن مشروع لزيادة الرسوم على كل الخدمات المقدمة للوافدين من زيارات تجارية وسياحية وإقامة مؤقتة وكفيل نفسه والتحاق بعائل، سواء للأبناء أو الوالدين أو الأخ أو الأخت بنسبة تصل في بعضها إلى مئة في المئة.
وأكد أن هذه الرسوم سوف تفرض في أول مرة، وفي السنوات الباقية يتم دفع رسم قدره 20 ديناراً فقط عن كل شخص كرسوم إقامة للكفيل والأبناء. وقال إن “هذه الرسوم لن تمس بأي شكل من الأشكال المواطنين ومن يكفلونهم، سواء زوجة الكويتي أو أبناء الكويتية، وان الرسوم المطبقة حاليا تبقى ثابتة بالنسبة لهم”.
وأعطى الجراح نموذجاً بأن الزيارة لمدة شهر والتي كانت مجانية ستصبح بـ 30 دينارا، والزيارة السياحية لـ3 أشهر والتي كانت مجانية أيضاً ستصبح بـ 90 ديناراً، وسيرتفع رسم الالتحاق بعائل للأبناء من 100 دينار إلى 150 دينارا، وللوالدين والأخوة من 200 دينار إلى 400 دينار.
وأشار إلى أن “الرسوم الحالية باتت لا تتناسب والظروف، لكونها أقرت منذ عشرات السنين ولم يطرأ عليها تعديل، ناهيك عن عمليات التلاعب التي بدأت تتضح من خلال استغلال ضعف الرسوم الحالية لتحقيق فوائد، مثل الحصول على مجانية العلاج الحكومي وعلى الدواء بعشرات الآلاف من الدنانير، الأمر الذي يشكل ضغطاً على موازنة الدولة وخدمات وزارة الصحة وبما يؤثر على الخدمات المقدمة”.
وأكد اللواء الجراح: ” أن الأمر في حكم المنتهي والزيادة آتية حسب موعد إقرارها، وهي مطلب ملح لوقف التلاعب الحاصل حاليا بالقوانين، ومع ذلك وعلى الرغم من الزيادة المقترحة فإننا سنبقى الأقل بالنسبة للرسوم مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي”.
وعلى صعيد متصل، كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح عن مشروع حيوي ومهم جار بحثه حالياً هو عبارة عن “عقوبة بحق من يؤوي المخالفين أو يشغّلهم، تتمثل في فرض غرامة مالية فورية على صاحب المنشأة التي تؤوي مخالفين أو تشغلهم تتراوح ما بين 400 و500 دينار كغرامة فورية يتم دفعها من قبل الآوي للمخالف، لوقف مسلسل إيواء وتشغيل المخالفين، بعد أن تمادى أصحاب المحلات بتشغيل وإيواء المخالفين لعدم تعرضهم للمساءلة وتحميلهم مسؤولية ما يرتكبونه من أعمال”.
وقال “إن هذا المشروع سيرى النور قريباً وهو على مكتب وزير الداخلية بانتظار عرضه على القنوات القانونية بهدف إقراره”، متوقعا أن يكون ذلك في القريب العاجل.
وكشف عن رفع مشروع متكامل للعمالة المنزلية ومكاتب الخدم “يراعي سد المثالب السابقة بالقوانين، ومن أبرز مواده منع التعامل بالخدم المرتجع وضرورة الإبعاد للعامل الذي لا يرغب بالعمل، وكذلك الإغلاق الفوري للمكاتب المخالفة بعد إنذار أول بالمخالفة، وأن يتم الخصم من كفالة المكتب البنكية لدى وزارة الداخلية حال رفض المكتب إبعاد الخادم المخالف”.
