رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف قال إن “سوريا أصبحت بلدًا محتلًا من قبل روسيا وإيران وفقًا للقانون الدولي، إذ أنزل البلدان جنودًا وأسلحة واقتطعا مناطق من التراب السوري”
سلّم رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية “هيثم المالح”، مساء أمس الثلاثاء، مدير إدارة قسم الشرق الأوسط بمكتب العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، مذكرة حول “انتهاكات روسيا وإيران للقانون الدولي في تدخلهما العسكري بسوريا”.
وعقب خروجه من مكتب المسؤول الأوروبي، أوضح المالح في حديث للأناضول، “إن سوريا أصبحت بلدًا محتلًا من قبل روسيا وإيران وفقًا للقانون الدولي، إذ أنزل البلدان جنودًا وأسلحة واقتطعا مناطق من التراب السوري، واتخذت روسيا قاعدة جوية قريبة من حماة وأنزلت طائراتها فيها، إضافة للقاعدة العسكرية البحرية في طرطوس”.
وأضاف المالح أن “المكتب القانوني للائتلاف السوري في القاهرة أعد 4 مذكرات سيرسلها لكل من الجامعة العربية والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، جميها تتضمن تقريرًا مفصلًا عن الحياة العامة في سوريا والانتهاكات الروسية والإيرانية للقانون الدولي، وشرح الوضع القانوني لواقع احتلال سوريا”.
وأفاد رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف السوري المعارض أن “المذكرات شملت الأسس العلمية والقانونية التي تبرهن أن بشار الأسد فقد الشرعية بقيام الثورة في سوريا، وذلك بالرجوع إلى القانون الدولي الذي ينص على أن الشرعية تنتقل مباشرة للشعب الذي يعتبر منظم السلطة وليس العكس، إذا ما ثار الأخير ضد السلطة”.
وتابع المالح في حديثه للأناضول، إن “روسيا لا يمكنها الدخول لسوريا بحجة مكافحة الإرهاب دون الحصول على قرار من مجلس الأمن يسمح لها بذلك، وروسيا هي إحدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وظيفتها حفظ السلم والأمن الدوليين، وهذا لا يجيز لها أن تكون طرفًا في النزاعات، وهي بذلك تخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتكون قد احتلت بلدًا بصورة غير شرعية”.
وحول مسألة الشرعية، قال المالح إن “الشرعية التي يتمسك بها بشار الأسد، هي موضع تنازع بين الأسد من جهة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة المعترف به ممثلًا شرعيًا وحيدًا للشعب السوري من قبل جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، من جهة ثانية، ما يجعل الشرعية أمرًا متنازعًا وبالتالي ليست شرعية مسلّمة”.
وأرجع المالح في المذكرة القانونية التى قدمها للمسؤول الأوروبي، عدم شرعية وقانونية التدخل الروسي في سوريا بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، إلى “مخالفة العدوان للفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الذي تنص على وجوب امتناع الأعضاء جميعًا عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أوالاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة”.
وأشارت المذكرة الموجهة للاتحاد الأوروبي والتي حصلت الأناضول على نسخة منها، أن “روسيا وإيران أمستا تتقاسمان الدولة السورية، بحيث تحتل إيران المنطقة الجنوبية وقد أبلغت روسيا بشكل رسمي أنها لن تتنازل عن دمشق وضواحيها، بل دفعت تمويلات كبرى لشراء عقارات وأبنية متهدمة من أجل عملية التغيير الديمغرافي على الأرض”.
كما “دفعت إيران للنظام مساعدات مالية تفوق 35 مليار دولار فضلًا عن السلاح الذي أرسلته و لا تزال، الأمر الذي يؤكده مقتل أكثر من 100 لواء وقائد عسكري إيراني في سوريا، كما خسرت إيران وحزب الله والعصابات التابعة لها منذ تدخلها في سوريا مواقع على الأرض وتراجعت مع النظام”، بحسب المذكرة.
وناشدت المذكرة الاتحاد الأوروبي لـ”دعم مطالبة الائتلاف السوري بالتدخل السريع والعاجل للأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن، لفرض منطقة حظر جوي في سوريا لحماية المدنيين وحفظ الأمن والسلام الدوليين وإجبار السلطة الحاكمة في سوريا والقوات الايرانية والروسية التي تقاتل إلى جانبها بحماية المدنيين ووقف المجازر، وتنفيذ قرارته السابقة الخاصة بالوضع السوري وخاصة قراري 2139 و2042.
