أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، تقريرها الدوري الخاص بتوثيق المجازر المرتكبة من قبل أطراف النزاع في سورية، والتي بلغ عدد الموثّق منها نحو 516 مجزرة، فيما بلغ عدد ضحايا المجازر 6444 شخصاً.
واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة، على أنها “الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة”، ووفق هذا التعريف فقد وثّق التقرير حدوث 516 مجزرة خلال العام 2015م، ارتكبت القوات الحكومية 389 منها، والقوات الروسية 50، وفصائل المعارضة المسلحة 25، وتنظيم “داعش” 18، وقوات التحالف 9، قوات الإدارة الذاتية الكردية 3، ومجزرة واحدة على يد جبهة النصرة ، و21 مجزرة ارتكبتها جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
وبحسب التقرير، فإن القوات الحكومية ارتكبت 102 مجزرة في ريف دمشق، و91 مجزرة في حلب، و31 في حمص، و14 في حماة، و25 في دير الزور، مجزرة واحدة في اللاذقية، 36 في درعا، 82 في إدلب، ومجزرة واحدة في الرقة، 6 في الحسكة.
فيما ارتكبت القوات الروسية مجزرة واحدة في ريف دمشق، و25 مجزرة في حلب، و8 مجازر في حمص، ومجزرة في حماة، ومجزرتين في دير الزور، ومجزرة في درعا، و8 مجازر في إدلب، و4 مجازر في الرقة.
أما تنظيم “داعش”، فقد ارتكب 3 مجازر في حلب، واثنتين في حمص، ومجزرة واحدة في كل من حماة والرقة، و7 في دير الزور، و4 في الحسكة، وارتكبت جبهة النصرة مجزرة واحدة في إدلب، فيما ارتكبت فصائل المعارضة المسلحة 4 مجازر في دمشق، و19 في حلب، ومجزرة واحدة في كل من حماة واللاذقية، وارتكبت قوات الإدارة الذاتية مجزرتين في حلب وواحدة في الحسكة، كما ارتكبت قوات التحالف الدولي مجزرة واحدة في كل من حلب واللاذقية، و3 مجازر في حلب، ومجزرتين في كل من إدلب والرقة والحسكة.
فيما سجل التقرير 5 مجازر في حلب، و4 في كل من ريف دمشق ودرعا، و3 في إدلب، و2 في السويداء، ومجزرة واحدة في كل من الرقة ودير الزور وحمص، على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
وفصل التقرير حصيلة ضحايا المجازر المرتكبة من قبل الأطراف المتنازعة في البلاد، والتي بلغ عدد ضحاياها خلال العام الماضي 6444 شخصاً.
وذكر أنه بلغ عدد ضحايا مجازر قوات النظام الحكومية 4506 أشخاص (بينهم 1116 طفلاً و672 سيدة)، فيما بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية 704 أشخاص (بينهم 169 طفلاً و89 سيدة).
وأضاف: بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبها تنظيم “داعش” 603 أشخاص (بينهم 56 طفلاً و104 سيدات)، وضحايا المجازر التي ارتكبتها جبهة النصرة 25 شخصاً (بينهم طفلان)، وبلغت حصيلة المجازر التي ارتكبتها فصائل المعارضة المسلحة 232 شخصاً (بينهم 81 طفلاً و39 سيدة)، في حين بلغت ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات الإدارة الذاتية الكردية فقد بلغت 27 شخصاً (بينهم 11 طفلاً و4 سيدات).
وأشار التقرير إلى أن ضحايا قوات التحالف الدولي بلغت 157 شخصاً (بينهم 75 طفلاً، و35 سيدة)، في حين كانت ضحايا المجازر التي لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبها 190 شخصاً (بينهم 32 طفلاً و18 سيدة).
ووثق التقرير حدوث 55 مجزرة في ديسمبر، منها 25 مجزرة على يد القوات الحكومية، و19 مجزرة على يد القوات الروسية، و7 مجازر على يد تنظيم “داعش”، ومجزرة واحدة على يد كل من قوات التحالف الدولي وقوات الإدارة الذاتية الكردية، ومجزرتين على يد جهات لم يتمكن من تحديدها.
وبحسب التقرير، فإن القوات الحكومية ارتكبت 16 مجزرة في ريف دمشق، و4 في إدلب، واثنتين في حمص، وواحدة في كل من دير الزور وحماة ودرعا، فيما ارتكبت القوات الروسية 15 مجزرة في حلب، ومجزرتين في الرقة، ومجزرة واحدة في كل من دير الزور وإدلب.
وأضاف: ارتكب تنظيم “داعش” نحو 3 مجازر في دير الزور، ومجزرتين في كل من حمص والحسكة، بينما ارتكبت قوات الإدارة الذاتية الكردية مجزرة واحدة في حمص، وقوات التحالف الدولي مجزرة واحدة في الحسكة، ووثق التقرير مجزرة واحدة في كل من ريف دمشق ودرعا على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
وأشار التقرير إلى أن تلك المجازر تسببت في مقتل 677 شخصاً، بينهم 174 طفلاً و100 سيدة (41% من الضحايا هم نساء وأطفال)، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.
وفصّل التقرير في حصيلة ضحايا المجازر في ديسمبر، حيث بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الحكومية 304 أشخاص، بينهم 96 طفلاً و38 سيدة، والقوات الروسية 203 أشخاص، بينهم 37 طفلاً و39 سيدة، تنظيم “داعش” 108 أشخاص، بينهم 16 طفلاً و12 سيدة، قوات الإدارة الذاتية 12 شخصاً، بينهم 5 أطفال وسيدات، قوات التحالف الدولي 40 شخصاً، بينهم 20 طفلاً و9 سيدات، وكانت ضحايا المجازر التي لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبها 10 أشخاص بينهم سيدة.
وأكد التقرير أن حالات القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيين عزل؛ وبالتالي فإن القوات الحكومية قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافةً إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توافرت فيها الأركان كافة.
ويشير التقرير إلى أن عمليات القصف قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين، وفي إلحاق إصابات بهم أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية، وإلى وجود مؤشرات قوية تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، وفي جميع الحالات المذكورة لم نتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء الهجوم.
كما يذكر التقرير أن حجم المجازر وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.
وأوصى التقرير بإحالة الوضع في سورية إلى “المحكمة الجنائية الدولية”، والتوقف عن تعطيل القرارات التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن الحكومة السورية؛ لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم، ويعزز من ثقافة الجريمة، كما وأوصى بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.
وطالب التقرير بإلزام الحكومة السورية بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية إلى سورية، ولجنة التحقيق الدولية والصحفيين وعدم التضييق عليهم.
وأشار إلى ضرورة إدراج المليشيات التي تحارب إلى جانب الحكومة السورية، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كـ(حزب الله، والألوية الشيعية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة) على قائمة الإرهاب الدولية.
وأخيراً طالب التقرير بتطبيق مبدأ “حماية المدنيين” الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005م، وأكد أن هذا المبدأ “إن لم يطبق في سورية فأين سيُطبق؟!
