نشرت صحيفة “فاننشال تايمز” مقالاً يتناول قضية تسريب وثائق عن ثروات سياسيين ومشاهير مخفية عن الأنظار بفضل شركات ومؤسسات سرية في بنما.
ويقول كاتب المقال: إن بنما ليست إلا رأساً واحداً من رؤوس الحية، وإن كشف أساليب التهرب الضريبي وإخفاء الثروات من أيسلندا إلى بيونج يانج جاءت في الوقت المناسب بالنسبة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويضيف نيكولاس شاكسون أن مجموعة الدول الغنية يعمل على وضع آلية شفافية على المستوى العالمي لتعقب التهرب الضريبي، وأن أغلب الدول التي تحتضن تعاملات التهرب الضريبي وافقت على المبادرة.
ولكن بنما رفضت المشاركة بجدية في العملية، فهي دولة تبيع لزبائنها سرية التعاملات المالية منذ أعوام، وتغض الطرف عن قوانين البلدان الأخرى.
وتشير الوثائق المسربة إلى تعاملات لتجار مخدرات وأعضاء في المافيا، وإرهابيين وتجار أسلحة، فضلاً عن الدول المارقة.
ويرى كاتب المقال أن أي جهد لمحاربة التهرب الضريبي دولياً سيواجه مقاومة من القائمين عليه يبحثون عن الثغرات القانونية مع شركات المحاسبة الشركات غير المقيمة والوكلاء والمصارف.
وأوضح: شركة “كوساك فونسيكا” تعاملت مع أكبر المصارف في العالم على غرار “إتش س بي سي”، و”سوسيتي جينيرال”، و”كريدي سويس”، و”يو بي إس”، لإنشاء آلاف الشركات الوهمية.
وعليه؛ فإن التحرك من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
