أنجولا ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في القارة السمراء، لكن هذا اﻷمر أصبح بمثابة “لعنة” عقب تدهور أسعاره عالمياً بشكل كبير خلال في الفترة الماضية بحسب موقع “مصر العربية”.
كان هذا ملخص تقرير نشرته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية حول هذا البلد الواقع وسط أفريقيا، وكغيره من دول العالم النامي يعاني من الضغوط المتزايدة لانهيار أسعار الذهب اﻷسود.
وقالت الصحيفة: أصبحت أنجولا في وضع اقتصادي لا تحسد عليه، فبعد انهيار أسعار النفط طلبت المستعمرة البرتغالية السابقة يوم الأربعاء المساعدة من صندوق النقد الدولي.
وأضافت: مع وصول سعر برميل النفط 39 دولاراً للبرميل، غرقت هذه الدولة في الديون، فانخفاض السيولة والتباطؤ الاقتصادي يرهقان النظام المصرفي لأنجولا التي تعتمد بشكل كبير على قطاع النفط.
وأوضحت أن الإفلاس آخذ في الارتفاع، وعلى الرغم من أن معدل النمو وصل 2% هذا العام، لكنه لا يمثل شيئاً، مقارنة مع متوسط 12% بين عامي 2002 و2013م.
ولفتت “ليبراسيون” إلى أن المحادثات بين أنجولا وصندوق النقد الدولي ستبدأ الأسبوع المقبل، ووفقاً لنائب رئيس صندوق النقد الدولي مين زو، فإن حزمة المساعدات مشروطة ويمكن أن تمتد إلى ثلاث سنوات.
وأضاف زو: الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014م يمثل تحدياً كبيراً للدول المصدرة للنفط، وخاصة بالنسبة لتلك الاقتصادات التي لم تُصبح أكثر تنوعاً بعد.
لكن اقتصاديين في صندوق النقد الدولي على يقين من أن عدم السيطرة على هذه الأزمة الاقتصادية سيتحول إلى كابوس.
ولفتت الصحيفة إلى أنه عام 2002م، تم التوقيع على وقف إطلاق النار بين القوات المسلحة الأنجولية ومتمردي الاتحاد من أجل الاستقلال التام لأنجولا (يونيتا)، وعندها راهن الجميع على هذا البلد الذي أرهقته عقود من الصراع.
وأوضحت أن باطن اﻷراضي اﻷنجولية مليء بالغاز والماس والمعادن واليورانيوم، وبالأخص النفط، ومع إنتاج 2.5 مليون برميل يومياً، أصبحت أنجولا هي ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا بعد نيجيريا.
ومع اعتمادها على عائدات الذهب الأسود أصبح النفط يشكل ما يقرب من 75% من الإيرادات الضريبية للبلاد.
لكن نظام الرئيس دوس سانتوس، الذي يتولى السلطة منذ عام 1979م – تقول ليبراسيون – لم يحرص على التنويع الاقتصادي من خلال استغلال الثروات الأخرى، لتجنب حدوث أزمة النفط وانهيار الأسعار.
وأكدت أن أنجولا من أكثر البلاد فساداً بالعالم، وأكثر نصف سكانها يعيشون على أقل من دولارين يومياً.
