من بين عدة اتفاقيات وقعت نهاية الأسبوع بين الرياض والقاهرة خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثارت إحداهما جدلاً كبيراً في مصر.
تحت هذه الكلمات نشر “راديو فرنسا الدولي” تقريراً حول تنازل مصر للسعودية عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر اﻷحمر؛ مما أثار استياء في مصر واختلافاً في وجهات النظر بين الكثيرين.
وقال الراديو: استُقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز اﻷحد 10 أبريل بحفاوة كبيرة من قبل البرلمان المصري، حيث ألقى العاهل السعودي خطاباً وسط تصفيق حار من النواب الذين بدأ أنهم غافلون عن الجدل الذي يقسم مصر حالياً.
وأضاف: هذا الجدل يتعلق باثنتين من جزر البحر الأحمر اللتين تقعان تحت سيادة القاهرة حالياً وتنازلت عنهما مؤخراً للرياض.
وتابع: الجزيرتان هما صنافير وتيران وذلك من أجل إنشاء جسر يربط بين البلدين، فصنافير وتيران يتحكمان بمدخل خليج العقبة، وبالتالي ميناء إيلات “الإسرائيلي” والعقبة الأردني، وتسبب إغلاق مضيق تيران من قبل الرئيس جمال عبدالناصر في اندلاع حرب 1967م مع “إسرائيل” التي احتلتهما حتى إبرام معاهدة سلام مع القاهرة.
حملة احتجاجات
وأشار إلى أن جزيرة تيران يتمركز بها اليوم مجموعة من القوة متعددة الجنسيات والمراقبين المنتشرين في سيناء وفقاً لاتفاق السلام المبرم بين القاهرة وتل أبيب.
وبين أن إحدى الاتفاقيات التي أبرمت خلال زيارة سلمان لمصر، كانت بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين اﻷمر الذي وضع الجزيرتين داخل المياه السعودية، ووفقاً لبيان الحكومة المصرية طلبت الرياض عام 1950م من مصر “توفير الأمن للجزيرتين”.
ولفت إلى أن هذا اﻷمر تسبب في عاصفة من الاحتجاجات في مصر على وسائل الإعلام التقليدية وشبكات التواصل الاجتماعي، فرجال قانون وعسكريون سابقون وحتى مواطنون بسطاء استنكروا قرار الحكومة.
أما بالنسبة لليسار الثوري – يقول الراديو – فرأى أن القرار بيع للأرض مقابل جسر وعائدات نفط، وبحسب بعض رجال القانون، الاتفاق يعتبر باطلاً في ظل عدم إجراء استفتاء.
