أجلت الدائرة الجزائية السابعة في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وأمانة سر فارس القضاب اليوم النظر في القضية رقم (302/2016) المتعلقة بخلية العبدلي والمتهم بها 26 شخصاً إلى جلسة 20 أبريل الجاري لاستجواب المتهمين.
وكلفت المحكمة النيابة العامة مجدداً بمخاطبة عدد من الجهات الحكومية لإرسال تقاريرها التي تخص بعض المتهمين في القضية.
واستمعت هيئة المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.
وكانت هيئة المحكمة انعقدت للنظر في القضية عقب استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر بحق المتهمين حيث استمعت في 30 من مارس الماضي إلى ضابطين من الإدارة العامة للمباحث الجنائية ومن إدارة أمن الدولة حيث حولت هذه الجلسة إلى سرية.
ودعت المحكمة النيابة العامة في 30 مارس الماضي إلى مخاطبة عدد من الجهات الحكومية لإرسال تقاريرهم التي تخص بعض من المتهمين في القضية كما سمحت للحضور بتصوير محضر الجلسة.
وكانت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية قضت في 12 يناير الماضي بإعدام متهمين اثنين (الأول والـ23) عما أسند إليهما من اتهام.
كما أمرت المحكمة في تلك الجلسة بمعاقبة المتهم السادس بالحبس المؤبد مع شموله بالنفاذ الفوري عما أسند إليه من اتهام، وبمعاقبة المتهمين الثاني والرابع والعاشر والـ11 والـ12 والـ13 والـ14 والـ15 والـ17 والـ18 والـ19 والـ20 والـ21 والـ22 بالحبس لمدة 15 عاماً عما أسند إليهم من تهم مع شموله بالنفاذ الفوري.
وقضت بوضع المتهمين الثاني والرابع والعاشر والـ14 والـ15 والـ16 تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة، فيما عاقبت المتهم الثالث بالحبس 10 سنوات عما أسند إليه من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.
وأمرت بمعاقبة المتهمين السابع والثامن والتاسع بالحبس لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.
وحكمت الجنايات بعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند للمتهم الخامس من تهم واردة بالبند ثانياً في الفقرات (أ- د – و) وفيما أسند إلى المتهم الـ24 في التهمة الواردة بالبند ثالثاً فقرة (ب) فيما غرمت المتهم الـ25 مبلغ خمسة آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.
وبرأت المحكمة المتهم الـ26 مما أسند إليه من اتهام، وقضت بمصادرة المفرقعات والأسلحة الرشاشة والذخائر وأجهزة التنصت والخرائط والأصفاد الحديدية والبزات العسكرية والصواعق الكهربائية وواقي الرصاص والقبضات الحديدية والسكاكين المضبوطة.
وكانت النيابة العامة وجهت في الأول من سبتمبر الماضي إلى عدد من هؤلاء المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت، وتهمة السعي والتخابر مع جمهورية إيران الإسلامية ومع جماعة “حزب الله” التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.
