“في مصر، بسبب جدل على سعر كوب شاي، قتل أمين شرطة رجلاً وأصاب شخصين آخرين”.. هكذا عنونت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريراً حول واقعة مقتل مصطفى محمد مصطفى، بائع الشاي، على يد أمين شرطة في منطقة التجمع الأول بمدينة الرحاب أمس الثلاثاء.
وأضافت أن ممارسات أمين الشرطة أثارت شغباً في موقع الحادث، ورأت أن الغضب الشعبي يتأجج خلال الشهور الأخيرة على خلفية ممارسات وحشية ارتكبتها القوات الأمنية.
الغضب المتولد من بعض هذه الممارسات تجسد في صورة مناوشات واحتجاجات خلال الشهور الأخيرة، ورأت الصحيفة أن رجال الشرطة الذين كانوا بؤرة تركيز ثورة يناير 2011م، دخلوا مجدداً دائرة الانتقادات.
وظهر شاهد عيان بعد الحادث حاملاً “فارغ طلقة” في يده، واتهم الشرطة بقتل “فقراء” المصريين، بحسب الصحيفة، وسرعان ما تجمهر حشد غاضب، وقلبوا سيارة شرطة، واعتدوا بالضرب على رجل شرطة آخر في مشهد الحادث، وفقاً لما نقلته “ديلي ميل” عن شاهد عيان.
وردد المحتجون الذين بلغ عددهم زهاء 200 شخص هتاف “الداخلية بلطجية”، وفقاً للقطات فيديو، وقال شهود عيان على مواقع التواصل الاجتماعي: إن جدالاً حدث حول سعر كوب شاي وراء قتل البائع، وهو ما أكدته “رويترز” نقلاً عن مصادر أمنية.
وأظهر مقطع فيديو جثة رجل مسجاة على الأرض، وقد أحاط به متفرجون غاضبون.
الداخلية قالت في بيان لها: إن أمين الشرطة دخل في مشادة مع البائع على “سعر مشروب”، وأطلق عليه الرصاص، فأرداه قتيلاً، وأصاب اثنين.
ونقلت “رويترز” عن مصدر قضائي قوله: إن أمين الشرطة أطلق النار على الثلاثي باستخدام بندقية، قبل أن يلوذ بالفرار، مضيفاً أن رصاصة في القلب تسببت في وفاة بائع الشاي.
الصحيفة البريطانية نقلت شاهد عيان قوله: ثمة اشتباكات هنا بين الشرطة ومواطنين، القوات الأمنية أحضرت سيارتين من قوات الأمن المركزي، ومدرعة، وقذفتهم عائلة الضحية بالحجارة، مطالبين بتسليم القاتل.
وقال نشطاء حقوقيون: إن وحشية الشرطة تتفشى في مصر، مع وجود ثقافة عدم المساءلة والإفلات من العقاب.
واستطردت الصحيفة: عادة ما يكون الضحايا من المصريين، لكن في يناير الماضي عُذب الطالب الإيطالي جوليو ريجيني حتى الموت، وادعت السلطات المصرية الشهر الماضي أنها قتلت العصابة المسؤولة عن قتله، بيد أن روما توجست وطالبت بإجراء تحقيق شامل.
