حوالي 10 آلاف طفل لاجئ فُقدوا في الأشهر الأخيرة داخل الحدود الأوروبية، ويتعلق الأمر بقصّر غامروا بالعبور إلى أوروبا دون اصطحاب عائلاتهم لتستغلهم بعد ذلك المنظمات الإجرامية المختلفة.
هذا الرقم المخيف تردده وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) منذ يناير الماضي، وشددت عليه في لقائها أمس الأول الخميس بأعضاء البرلمان الأوروبي.
وحسب تقرير الوكالة الأوروبية، فإنه نظراً للروابط الوثيقة في كثير من الأحيان بين الشبكات الإجرامية ومهربي البشر الذين يساهمون في تسهيل السفر لحوالي 90% من المهاجرين، هناك مخاوف من أن بعض هؤلاء الأطفال تستغلهم عصابات إجرامية.
ويعدّد التقرير مختلف أنواع الاستغلال من الجنسي إلى الاستخدام في التسول أو الإجبار على ارتكاب جرائم.
ووفقاً لـ”يوروبول”، فإن هؤلاء الأطفال سقطوا في أحضان المنظمات الإجرامية عند محاولتهم العبور وأثناء وصولهم للبحث عن لقمة العيش.
ويقول ديتريش نيومان، من وكالة الشرطة الأوروبية، لـ”الجزيرة”: لدينا الآن تأكيدات رسمية من ألمانيا بوجود حوالي 5000 طفل لاجئ مفقود وحوالي 500 منهم دون سن الرابعة عشرة.
ويضيف أنه يصعب حالياً التكهن بما حصل لهؤلاء الصغار، لكننا نعرف أن بعض هؤلاء القاصرين يوجدون في أحضان منظمات إجرامية معروفة بتعاملها في مجال الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، وهذا هو سبب قلقنا لأن هذا الأمر يشكل تهديداً للأطفال.
وتؤكد المنظمة الأمنية الأوروبية عدم امتلاكها أي معلومات دقيقة حول عدد الأطفال المفقودين وأماكن وجودهم والجهات المتهمة باستقطابهم، لكنها تشدد على أن مجموعة من التحقيقات أثبتت بروز عدد كبير من الأطفال المتسولين في الآونة الأخيرة وهروب أطفال من مراكز اللجوء وإعلان عائلات أنها تبحث عن أطفالها.
ولا يُخفي التقرير أيضاً أن سبب اختفاء بعض الأطفال يعود إلى استمرار البحث عن أفراد من الأسرة أو الأصدقاء في دول الاتحاد الأوروبي أو بدافع من اليأس الناجم عن إجراءات اللجوء المرهقة أو الاحتجاز في مراكز الاستقبال.
وقد طالبت مجموعة من المنظمات العاملة في مجال حماية الطفولة بتطبيق كل القوانين المتعلقة بهذه الفئة العمرية وتعزيز التعاون الأوروبي بشأنها خاصة في مجال التسريع في البحث عن هؤلاء الأطفال المفقودين.
وتقول ديلفين موراليس، من منظمة الأطفال المفقودين: إن هناك نقصاً في التعاون بين الدول الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات واستمرار البحث عن الأطفال عند عبورهم حدود دولة ما، وتشير إلى أن التحدي الرئيس هو عدم وجود تأهيل كاف للمهنيين في هذا الشأن.
وكانت منظمة الأطفال المفقودين قد أصدرت في وقت سابق تقريراً حول الموضوع لإثارة انتباه الرأي العام والمسؤولين الأوروبيين.
ويرى ديتريش نيومان أن أحد التدابير الأكثر فاعلية هو تسجيل كل المعلومات عن المهاجر في بلد الوصول وإدراج هذه البيانات في النظم الأوروبية المستخدمة لهذا الغرض مثل نظام شنجن.
ويعتقد أن هذا الإجراء سيعطي صورة واضحة عن المهاجرين ومشكلة المفقودين القاصرين، مشيراً إلى أن بعض المهاجرين خاصة الأطفال منهم يتفادون تسجيل المعلومات عنهم أو يساعدون في ذلك مهربوهم.
ووفقاً للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن حوالي 35% من المهاجرين الذين دخلوا إلى الاتحاد الأوروبي منذ مطلع يناير 2016م هم من الأطفال، والكثير منهم كانوا يسافرون غير مصحوبين بأشخاص بالغين من أسرهم.
وفي عام 2015م طلب أكثر من 80 ألف قاصر غير مصحوبين بأهاليهم حق الحصول على اللجوء السياسي في الدول الأوروبية، وهو ما يشكل ثلاثة أضعاف عدد الذين طلبوا حق اللجوء في عام 2014م.
ويشار إلى أن نصف هؤلاء الأطفال قدموا من أفغانستان و13% منهم جاؤوا من سورية.
