في الوقت الذي أصبحت فيه أوروبا أكثر انفتاحاً على إمكانية دخول الصين لاقتصاد السوق، لازالت مشكلة معايير السلامة في المنتجات الصينية تثير قلق الدول الأوروبية.
وقد تضمن التقرير الأوروبي حول سلامة واردات المنتجات غير الغذائية، الذي صدر يوم 25 أبريل الجاري، معطيات وأرقام جعلت الدول الأوروبية تشعر بالمزيد من القلق بشأن انفتاحها على السوق الصينية، نتيجة افتقار المنتجات الصينية لأدنى معايير السلامة.
وذكر التقرير المطوّل حول سلامة واردات المنتجات غير الغذائية في أوروبا أرقاماً ومعطيات مختلفة، أثبتت أن المنتجات الصينية تفتقر للمعايير الكافية للسلامة، حيث أشار التقرير إلى أن 62% من المنتجات المصنفة “خطيرة” في أوروبا في سنة 2015، مصدرها الصين.
وذكرت المفوضية الأوروبية أن الصين تعتبر المصدر الأول للواردات الأوروبية، وهو ما يمكن أن يفسر الحجم الكبير للمبادلات الثنائية بينهما.
وتسعى الدول الأوروبية للمحافظة على علاقاتها الاقتصادية مع الصين، لكنها ترغب أيضا في التصدي لهذه الظاهرة المقلقة، وهي تعمل على إشعار شريكها الصيني حول خطورة المنتجات التي يتم رصدها في السوق الأوروبية.
وقد ذكرت السلطات الأوروبية أنّ التعاون بين الطرفين في التصدي لهذه الظاهرة ساهم في دعم مجهودات السلطات الصينية، حيث قامت بمتابعة 11.540 حالة لمنتجات خطيرة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة 3748 حالة أخرى.
وترتبط المشكلة الحقيقية، فيما يتعلق بهذه الظاهرة، بضعف آليات المتابعة المتعلقة بواردات “المنتجات الخطيرة” في الدول الأوروبية، ما دفع المفوضية الأوروبية إلى العمل على إيجاد حلّ نهائي لهذه الظاهرة بهدف حماية المستهلكين، وهو ما ستعمل المفوضية الأوروبية على بلورته من خلال الزيارة المبرمجة للصين في شهر يونيو القادم.
خطر المبادلات التجارية عبر الانترنت
خلال سنة 2015، تلقى الاتحاد الأوروبي 2072 إشعاراً حول منتجات غير غذائية خطيرة. تمثل اللعب 27 في المائة من جملة المواد الخطيرة، بينما تمثّل منتجات النسيج والأزياء 17 % فقط. وقد احتكر كلا المنتجين نسبة كبيرة من مبادلات الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2014.
وفي أغلب الأحيان تتسبب المنتجات الخطيرة في مخاطر كيميائية، تمثل 27% من الحالات التي وقع رصدها، بينما تمثّل مخاطر الإصابة بجروح 22% من جملة الحالات.
وتحتل اللعب المرتبة الأولى بالنسبة للمنتجات ذات المخاطر الكيميائية، حيث تحتوي بعض هذه المنتجات على مواد يمكن أن تسبب مشاكل في الخصوبة لدى الأطفال، بالإضافة إلى احتوائها على معادن ضارة، مثل النيكل والرصاص، التي تسبب بعض العوارض الجانبية.
وسارعت الدول الأوروبية، منذ سنة 2003، إلى تطوير نظام رقابة يطلق عليه “الإنذار السريع” بهدف مشاركة كل المعطيات حول المنتجات المصنفة “خطيرة” بين جميع الدول الأوروبية، بطريقة تسمح بالتعرف عليها ومراقبتها قبل انتشارها في السوق.
ويعتبر هذا النظام مثالا حقيقيا للتعاون الأوروبي الايجابي، لكن المشكلة الجديدة التي تواجه هذا النظام ترتبط بتزايد تجارة الإنترنت التي تسمح بتداول كميات كبيرة من المنتجات دون أن تكون أجهزة الرقابة الأوروبية قادرة على التثبت من سلامتها.
