قررت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، عرض الكشوف الواردة من وزارة الداخلية بشأن انتخابات مجلس الأمة 2016 ومحاضر الفرز ومحاضر الفرز التجميعي الواردة من مجلس الأمة اعتباراً من يوم غد الخميس ولمدة أسبوعين للطاعنين.
وكانت المحكمة الدستورية قد أجلت طعون الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة إلى جلسة 23 يناير الجاري بعد الاطلاع على محاضر الفرز، وانتقال مستشارين اثنين إلى مجلس الأمة قبل أيام للاطلاع على محاضر عدد من الصناديق.
وقررت المحكمة فتح الصناديق الخاصة باللجنتين 1 و29 في الدائرة الثانية، وفتح الصناديق الخاصة باللجنتين 15 و19 في الدائرة الثالثة.
وأجلت “الدستورية” الطعون الانتخابية الخاصة بالدائرة الرابعة إلى جلسة المحكمة في 24 يناير الجاري للاطلاع وانتداب اثنين من المستشارين من المحكمة إلى مجلس الأمة للاطلاع على بعض محاضر اللجان الانتخابية في الدائرة.
كما قررت انتداب اثنين من المستشارين من المحكمة للانتقال إلى مجلس الأمة لفتح صناديق الانتخاب واستخراج محاضر الفرز للجان 41 أصلية، و42 و43 و44 فرعية، و128 أصلية في الدائرة الرابعة.
وأجلت المحكمة الدستورية الطعون الانتخابية الخاصة بالدائرة الانتخابية الخامسة إلى جلسة المحكمة في 25 يناير الجاري لطلب الحاضرين الاطلاع على محاضر الفرز ومحاضر الفرز التجميعي في الدائرة فور عرضها بمعرفة المحكمة.
وقررت المحكمة الدستورية انتداب اثنين من المستشارين منها للانتقال إلى مجلس الأمة للاطلاع على فتح صناديق الانتخاب في الدائرة الخامسة الخاصة باللجان 27 أصلية، و82 أصلية، و83 و84 و85 و86 و87 فرعية.
كما قررت فتح محاضر الفرز التجميعي للجان 17 أصلية و47 أصلية واللجان 48 و49 و50 و51 و52 و53 و54 فرعية واللجان 82 أصلية، و83 و84 و85 و86 و87 فرعية، واللجنة 131 أصلية، واللجان الفرعية 132 و133 و134 و135.
وكانت انتخابات مجلس الأمة جرت في 26 شهر نوفمبر الماضي وأسفرت عن فوز 50 نائباً يمثلون الدوائر الانتخابية الخمس بواقع عشرة نواب لكل دائرة انتخابية.