توالت ردود الفعل النيابية حول ما أثير عن استقالة الحكومة تضامناً مع وزير الإعلام سلمان صباح السالم الحمود الصباح، وقال النائب شعيب المويزري: إن تدوير وزير الإعلام أمر مرفوض، وعليه أن يستقيل ومن الأفضل أن تستقيل الحكومة مع وزيرها.
وتابع المويزري: إذا استمرت الحكومة في نهجها السيئ الذي أضر البلد والشعب ولم تحاسب من تسبب في ذلك فاستجواب رئيس الوزراء وثلاثة من وزرائه استحقاق قادم.
فيما استغرب النائب راكان النصف ما يتم تداوله في وسائل الإعلام عن استقالة الحكومة كنوع من التضامن مع وزيرها المستجوب الشيخ سلمان الحمود، مشدداً على أن هذا التوجه لا يمكن تصنيفه سوى بالعبث الدستوري.
وقال النصف في تصريح صحفي اليوم: إن الحكومة عليها أن تقبل واقع مجلس الأمة الجديد، فهي إرادة الشعب الذي عبّر عنها في صناديق الانتخابات، مشيراً إلى أن ما كانت تقوم به في استجواب وزير الصحة ووزير التجارة في المجلس السابق من شراء ولاءات النواب سلاحاً لم يعد صالحاً في المجلس الحالي.
وأضاف النصف أن على الحكومة احترام خيارات النواب في تقديم طلبات طرح الثقة في أي وزير أو تأييدها، مشيراً إلى أن العملية الديمقراطية السليمة تقتضي بقبول استقالة الوزير الحمود منفرداً دون التوسع تجاه استقالة الحكومة بأكملها.
وتساءل النصف: إذا الوزراء استقالوا من مناصبهم في أول اختبار للحكومة مع المجلس، فهل يعقل أن يعودوا إلى المجلس في أي تشكيل جديد؟ مضيفاً: من يريد الاستقالة تضامناً مع الوزير الحمود فعليه أن يكمل تضامنه بعدم العودة إلى الحكومة.
وشدد النصف على رفضه بتدوير الوزير الحمود باعتباره التفافاً على الدستور وعلى الإرادة النيابية التي قررت طرح الثقة فيه، لافتاً إلى أن التدوير أزمة أكثر تعقيداً من استجواب الرياضة والإعلام.
وقال عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب محمد الدلال من حسابه عبر “تويتر: بعد انتهاء استجواب وزير الشباب والإعلام والذي غالباً سائر في طريق استقالة الوزير أو تدويره أو طرح الثقة به.. مطلوب كنواب أن تبذل جهود من أجل تقديم توصيات واتخاذ خطوات عملية لرفع الإيقاف الدولي عن الرياضة الكويتية، وطلب التحقيق البرلماني في المخالفات التي وردت في الاستجواب، وعلينا جميعا كأعضاء مجلس أمة خلال الأسابيع والأشهر القادمة أن نركز تشريعياً لتحقيق إنجازات للأولويات (ملف الجنسية، الوثيقة الاقتصادية تعديل قانون الانتخابات، تعديل قوانين مكافحة الفساد، إصلاح ودعم القضاء، التركيبة السكانية..)، والجهد القادم تشريعي بالدرجة الأولى.
وقال النائب د. جمعان الحربش: لن تفلح محاولات ثني النواب عن طرح الثقة، وأدعو الحكومة للتفكير بالاتجاه الصحيح والاستجابة لإرادة الأمة ونزع فتيل الصدام القادم، فهي تعرف، مشيراً إلى أن العهد الذي بين أغلب النواب مع أبناء الشعب الكويتي (الجناسي، إلغاء زيادة الأسعار، تعديل قانون الجنسية والمسيء) فهي بوابة المصالحة الوطنية.
وقال النائب عبدالله فهاد: أي محاولات حكومية لثني النواب عن طرح الثقة مرفوضة وستبوء بالفشل، والشعب سيكون شاهداً والتاريخ سيسجل، وعليها أن تستوعب دروس ممارساتها السابقة والمصالحة الوطنية ونزع فتيل الأزمة طريقها واضح بحل الملفات العالقة ورفع الظلم والضرر الحاصل وتعديل القوانين والبعد عن القرارات الاستفزازية.
وقال النائب ناصر الدوسري: محاولات ثني النواب عن طرح الثقة، ستكون لها كلفة سياسية عالية على الحكومة، لذلك أنصحها بقبول النتيجة مهما كانت.
ومن جانبه، قال النائب حمود خضير: يكثر الحديث هذه الأيام عن ضغوط تمارس لثني بعض النواب عن مواقفهم المعلنة من طلب طرح الثقة في وزير الإعلام والشباب، وأؤكد أن موقفي المعلن من طرح الثقة لم ولن يتغير وهو مبني عن قناعة بمضمون الاستجواب الذي قدمه الزملاء.
فيما قال القانوني يوسف الحربش: استغراب الحكومة من نتائج الاستجواب تأكيد على قصر نظرها.. واستقالتها الجماعية مستحقة لأن التشكيل الوزاري لم يكن مواكباً أصلاً لنتائج الانتخابات
فيما قال رئيس جمعية مكافحة الفساد نواف مشعل السويط: أتوقع طلب الحكومة تحويل جلسة طرح الثقة بسلمان الحمود إلى جلسة سرية لحفظ ماء الوجه لنواب، وليحصل على الثقة، ولا حل للمجلس ولا استقالة جماعية.
وتابع: أتوقع أن سيناريو التصويت على كرسي رئاسة مجلس الأمة سيتكرر بنفس الخطوات، فجلسة طرح الثقة ستكون سرية، وسوف نسمع أقسم بالله صوتنا مع طرح الثقة.
