قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبدالصمد: إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الدراسة التحليلية التي قام بها ديوان المحاسبة لأوضاع التداخل والتشابك في أهداف واختصاصات بعض الجهات الحكومية بعد تكليف مجلس الأمة بناء على طلب اللجنة.
وأكد عبدالصمد أن الدراسة بعد مناقشتها من قبل اللجنة بينت وجود العديد من الجهات الحكومية المتشابهة والمتشابكة في اختصاصاتها، وتم رصد وجود تشابه وتداخل في الجهاز الحكومي في كل من القطاع “الاستثماري والجهات المعنية بالاستثمار”، و”الشباب”، و”الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، و”الشؤون الإسلامية”، و”القوى العاملة”، بخلاف جهات حكومية أخرى محل نظر الديوان وسيتم ضمها لاحقاً.
وبين أن اللجنة بصدد إعداد تقريرها الخاص في شأن رؤيتها لتضخم الجهاز الحكومي وإرسالها لمجلس الأمة، لمناقشته كقضية منفصلة، لاسيما وأن الهيكل الحكومي الحالي بدأ فعلياً في تصعيب وتعقيد الوضع في ظل وجود 65 جهة حكومية بخلاف برامج مجلس الوزراء التي وصلت إلى 9 برامج إضافة إلى 18 مكتباً ولجنة، وما يرافقه من تبعات مالية باتت تؤثر سلباً في قيمة العجز المتنامي سنوياً في الميزانية العامة للدولة.
وتابع وتأمل اللجنة أن تكون خطوتها بداية لمشروع أكبر لإعادة الهيكلة الإدارية في الدولة، مبيناً أنه كان من المفترض أن تبادر الحكومة بهذا الدور لأنها أكثر قدرة على تشخيص الوضع لما تمتلكه من إمكانيات، ولا ينبغي أن تكون إجراءات دمج الجهات الحكومية مقيدة ومصطدمة بالتشريعات الحالية ويمكن التعامل معها من خلال سن تشريعات جديدة وإلغاء المعرقل منها وتعديل المستحق منها تحقيقا للمصلحة العامة.
