تظاهر موظفون مغاربة، صباح اليوم الأحد، في شوارع العاصمة الرباط، للمطالبة بإسقاط خطة إصلاح أنظمة التقاعد، والتي أقرتها الحكومة العام الماضي.
وشهدت المسيرة، والتي استمرت حوالي ساعتين، مشاركة حوالي خمسة آلاف من الموظفين والأساتذة المتدربين.
ورفعت خلال المسيرة شعارات تطالب بإسقاط خطة التقاعد، والتراجع عن التوظيف بالعقود المؤقتة، وإعادة النظر في قرار نقل الموظفين من وزارة إلى أخرى.
ولم يغب صندوق المقاصة عن المسيرة، إذ ارتفعت أصوات تعبر عن الغضب من رفع الدعم عن المحروقات، وما أفضى إليه ذلك من زيادة في الأسعار.
ونظمت المسيرة وسط خلاف حول مشاركة الاتحاد الوطني للعاملين بالمغرب، التابع لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة.
واعتبر منظمون للمسيرة أن مشاركة ذلك الاتحاد، غير مقبول على اعتبار أنه بارك تبني خطة التقاعد التي رفضتها اتحادات نقابية أخرى.
وكان حضور الأساتذة المتدربين لافتاً في المسيرة، على الرغم من إصدار وزارة التعليم لبلاغ أمس السبت، تحذر فيه من التوظيف السياسي لملفهم.
وصرح محمد هاكش، أحد منظمي المسيرة، لـ”العربي الجديد”، بأن المسيرة تمكنت من استقطاب كل الغاضبين من سياسة الحكومة.
وشدد هاكش على أن الشعارات عكست انشغالات الناس من التقاعد وتردي التعليم إلى الغلاء الذي يعكسه ارتفاع أسعار المحروقات.
وكانت أربعة اتحادات عمالية قد دعت للمشاركة في المسيرة، من أجل “مواجهة الهجوم الذي تشنه الحكومة على حقوق ومكتسبات الموظفين الحكوميين وموظفي الجماعات المحلية”.
وتتصاعد احتجاجات الموظفين في ظل الجمود الذي يطبع مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في المغرب.
ويتوفر المغرب على 585 ألف موظف حكومي، 36% منهم في التعليم، و31% في الداخلية، و10% في الصحة، و3% في العدل.
وينتظر أن تصل كتلة الأجور في العام الحالي إلى 10.6 مليارات دولار، حسب مشروع الموازنة.
ودأبت الحكومة على الدفاع عن سياستها الرامية إلى التحكم في عجز الموازنة، عبر حصر أجور الموظفين، والتي ترى أنها مرتفعة في المغرب.
وتراهن الحكومة على خفض عجز الموازنة إلى 3% في العام الحالي، علما بأن تعهدت في مشروع الموازنة بخلق 23 ألف وظيفة حكومية، أغلبها موجهة للتعليم والداخلية والدفاع.
