حمّـلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا القيادة الفلسطينية في رام الله والرئيس محمود عباس شخصياً المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبتها أجهزة أمن الدولة الفلسطينية بحق الفلسطينيين، ودعته إلى وقف سياسة التعاون مع قوات الاحتلال “الإسرائيلي” وإلى حماية الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في تقرير ربع سنوي أصدرته المنظمة بينت فيه أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت 385 مواطناً، بينهم 23 قاصراً و99 طالباً جامعياً و5 صحفيين، دون إبراز إذن اعتقال قانوني من النيابة العامة، بحسب “الجزيرة نت”.
وأشار التقرير إلى أن الأسرى المحررين من سجون الاحتلال كانوا الشريحة الأكبر بين المعتقلين، وأغلبهم على يد جهازيْ الأمن الوقائي والمخابرات.
وأكد استمرار عمليات التعذيب الوحشي داخل سجون أجهزة أمن السلطة، حيث وُثق تعرض 14 معتقلاً للتعذيب الوحشي والتضييق على محاميهم.
كما أشار التقرير إلى قتل قوات الاحتلال “الإسرائيلي” 16 مواطناً فلسطينياً، بينهم 4 قُـصّر وامرأة، واعتقال 1415 مواطناً فلسطينياً.
ورصد استمرار الأجهزة الأمنية بانتهاج سياسة الاستدعاءات المتكررة، حيث استدعت خلال هذه الفترة 622 مواطناً للحضور للمقرات الأمنية، ومن ضمنهم 5 قصّر و89 طالباً جامعياً و11 صحفياً.
وذكر التقرير أنه خلال فترة الرصد اعتدت الأجهزة الأمنية على 9 تجمعات سلمية، واحتجزت 110 معتقلين على خلفية أوامر اعتقال إدارية دون عرضهم على النيابة أو توجيه تهم واضحة لهم، مما دفع 15 منهم للإضراب عن الطعام.
وحملت المنظمة عباس المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، ودعته إلى حل الأجهزة الأمنية وتوحيدها في جهاز شرطي واحد يسهر على حماية المواطنين ويوفر لهم الأمن في مواجهة الاحتلال.
ومن غير المقبول – كما تقول المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا – استمرار تعاون أجهزة أمن السلطة مع قوات الاحتلال في ظل ما تمارسه “إسرائيل” من سياسة ممنهجة في قتل واعتقال الفلسطينيين ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات.
