أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه سؤالاً برلمانياً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله عن المخالفات الوظيفية التي قامت بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ عام 2013 ومدى التزام الوزارة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10 لسنة 2002) بشأن نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظيف.
ونص السؤال على ما يأتي:
لجهاز ديوان الخدمة المدنية أهمية بالغة في تحقيق الأداء الوظيفى الأمثل للعاملين في المؤسسات الحكومية ، كما تقوم تشريعات ونظم وقرارات وتعاميم ديوان الخدمة المدنية إلى تحقيق الاستقرار والإنجاز الوظيفي، ونظراً لأهمية التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتلك التشريعات والنظم بشكل عام وفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بوجه خاص.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما مدى التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة بتنفيذ أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2002 بشأن نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظيف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية؟ برجاء تزويدي بقائمة بالوزارات والمؤسسات التي التزمت وطبقت القرار من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لم تلتزم.
2- يرجى تزويدي بمدى التزام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10 لسنة 2002) بشأن نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظيف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة مع بيان أسباب عدم قيام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتطبيق هذا القرار ودور ديوان الخدمة في إلزام الوزارة بذلك ، وما العواقب والخطوات المترتبة عن عدم تنفيذ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لهذا القرار مع تزويدي بالمراسلات كافة المتبادلة في هذا الشأن؟
3- يرجى تزويدي بالمخالفات الوظيفية كافة التي قامت بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ تاريخ 2013 حتى تاريخه مع بيان طبيعة المخالفات الوظيفية قانونياً التي رصدت وموقف ديوان الخدمة المدنية منها وهل قامت وزارة الأوقاف بمعالجة المخالفة من عدمها؟
4- هل تم رصد مخالفات قانونية ووظيفية للقانون والقرارات وتعاميم ونظم ديوان الخدمة المدنية من خلال قيام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتعيين بعض موظفي الوزارة بدرجة مراقب أو مدير في الجهات والمؤسسات التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وهم في درجة وظيفية أدنى من ذلك بكثير ومن ثم تم في فترة وجيزة لا تتعدى سنة تحويل وظيفتهم إلى مديرين أو مراقبين في إدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ما يعنى معه تجاوز المستحقين في الوزارة من المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام السابقين ممن لهم أسبقية وظيفية على الموظفين الذين عينوا مديرين وهم لم يتدرجوا في الوظائف الإشرافية.
وإنما كان الهدف هو تعيينهم في الجهات التابعة للوزارة وإعادة تعيينهم في الوزارة لتجاوز الآخرين ممن لهم أسبقية وظيفية ، لذا يرجى بيان موقف الخدمة المدنية من هذه الحالات الوظيفية منذ 2013 حتى تاريخه وما إجراءات ديوان الخدمة المدنية للتعامل مع هذه الظاهرة المخالفة للقانون والنظم واللوائح ؟
5- ما إجراءات ديوان الخدمة المدنية تجاه المخالفات والتجاوزات للقانون والنظم ولوائح وقرارات وتعاميم الخدمة المدنية؟ وما العقوبات المتبعة نتيجة لوقوع المخالفات والتجاوزات من أي جهة أو طرف يعمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية؟ مع تزويدي تحديداً بإجراءات وخطوات ديوان الخدمة المدنية والعقوبات التي تمت في شأن مخالفات وتجاوزات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ عام 2013م حتى تاريخه.
6- هل تمت إحالة أي من قياديي أو موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى المحاكمات التأديبية المنصوص عليها في قانون ديوان المحاسبة؟ مع إيراد أسباب الإحالة والنتائج المتمخضة عن إجراءات وقرارات المحاكمات التأديبية.
7- يرجى تزويدي بأي تقارير دورية أو مفصلة تم رفعها إلى مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية عن مراقبة الأداء أو المخالفات المرتكبة في الوزارات والمؤسسات الحكومية وموقف تلك الوزارات من هذه المخالفات مع توصيات الديوان في هذا الشأن منذ عام 2013م حتى تاريخه وموقف مجلس الوزراء من هذه التقارير.
