كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله عن اتخاذ “الإعلام” 4 إجراءات عقب استجواب الوزير السابق الشيخ سلمان الحمود.
وقال العبدالله في رده على سؤال برلماني، بحسب “الجريدة”: في إطار حرص وزارة الإعلام المستمر على تطوير العمل بقطاعاتها المختلفة وتلافي ومعالجة ما قد يكون من سلبيات إدارية في كافة قطاعاتها، وفي أعقاب استجواب وزير الإعلام السابق بادرت الوزارة باتخاذ الإجراءات التالية:
• إحالة بعض الموظفين إلى التحقيق (ولم ينته التحقيق بعد).
• إنهاء التعاقد مع المستشارين المعارين من جمهورية مصر العربية بمسمى وظيفي باحث قانوني واختصاصي قانوني.
• إصدار لائحة جديدة بنظام وقواعد رقابة الكتب المقروءة تحقق قدراً أكبر من الصلاحيات، وأكثر مرونة في الموافقة على طبع ونشر الكتب.
• تشكيل فريق عمل برئاسة وكيل وزارة الإعلام وعضوية عدد من الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات لبحث وتحديد المخالفات والملاحظات التي وردت بمحاور الاستجواب أو مناقشات مجلس الأمة، وما تم إنجازه بخصوص معالجة كل منها، وتحديد الإجراءات المقترحة التي يتعين اتخاذها لعدم تكرار أي مخالفة مستقبلاً بعد إزالة أسبابها.
وأضاف العبدالله: وباشر الفريق عمله منذ صدور قرار تشكيله وحتى تاريخه وانتهى إلى عدة توصيات؛ منها:
• إحالة أحد القياديين بالوزارة إلى التحقيق، وأسفرت نتائجه عن إحالته إلى مجلس الخدمة المدنية بهيئة تأديبية لمجازاته تأديبياً.
• سرعة تشكيل لجنة للتظلم من قرارات رفض نشر الكتب تضم في عضويتها أعضاء من مؤسسات المجتمع المدني، وتم تشكيل اللجنة.
• الاستمرار في نقل جميع الموظفين القانونيين من مختلف قطاعات الوزارة إلى القطاع القانوني لدعمه، والتعاقد مع أحد المستشارين القانونيين الكويتيين لدعم القطاع القانوني، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية للتعاقد.
• عدم تجديد من ينتهي عقده من الخبراء المتعاقد معهم ضمن لائحة البرامج إلا في أضيق الحدود، وفي الحالات التي تسبب فراغاً يؤثر على سير العمل، والاستعانة بخبراء كويتيين عند الحاجة في حال توافر ذلك.
• تعديل لائحة البرامج لوضع معايير جديدة للتعاقد مع الخبراء.
• عدم فتح أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي تخص الوزارة أو أياً من قطاعاتها إلا بمعرفة إدارة التواصل الاجتماعي.
• متابعة تنفيذ جميع الأحكام التي تكون الوزارة طرفاً فيها.
وفي ختام إجابته، نوه العبدالله إلى أن الفريق ما زال يباشر عمله باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية لتلافي جميع النقاط الواردة بالاستجواب ومتابعة الإجراءات التي أوصى بها.