قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء: إن قرار إطلاق سراح المعتقلين على خلفية “حراك الريف”، ليس من صلاحيات الحكومة، جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش لقاء جمع العثماني والمستشارين الإعلاميين للوزراء، بالعاصمة الرباط.
وقال العثماني: إن الحكومة لا علاقة لها بموضوع إطلاق سراح معتقلي الحسيمة مباشرة، والذين لديهم الصلاحيات دستورياً وقانونياً سيتخذون القرار في الوقت المناسب.
ولفت إلى أنه يجب على كل طرف أن يقوم بعمله، فمهمة الحكومة سياسية وتواصلية وتنموية على الأرض، وتعمل على تسريع مختلف البرامج التي سبق إطلاقها في الإقليم.
وقال الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحفي الخميس الماضي: إن عدد النشطاء الموقوفين على خلفية هذا الحراك بلغ إلى حدود الخميس 144 موقوفاً، إضافة إلى 18 شخصاً يتابعون في حالة سراح (إجراءات محاكمتهم جارية دون أن يكونوا معتقلين)، و40 شخصاً تم الحكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة.
ومنذ أكتوبر الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف(شمال)، احتجاجات متواصلة؛ للمطالبة بـ”التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد”.
وبدأت الاحتجاجات عقب مصرع تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع السلطات من مصادرة أسماكه.
