كشف تقرير وزارة التجارة والصناعة الكويتية، الذي حصلت “العربي الجديد” على نسخه منه، عن استعداد حكومي لإصدار 6 قوانين تجارية جديدة تتناسب مع احتياجات بيئة الأعمال ومتطلباتها في الكويت وتتوافق مع المعايير الدولية.
وأظهر التقرير أن حزمة القوانين التي تمت مراجعتها تضمنت قانون الشركات التجارية والوكالات والتأمين والإعسار وتنظيم الاكتتابات وتنظيم مهنة مزاولة مراقبة الحسابات.
وأوضح التقرير أن مراجعة هذه القوانين جاءت بعد دراسة تحليلية شاملة لمنظومة التشريعات ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية بغرض تطويرها لتتواكب مع التغيرات المعيشية الجديدة دون أي ضغوط مالية على جيب المواطن.
وأشار التقرير إلى أن أول القوانين التي سيتم إقرارها والإعلان عنها سيكون قانون التأمين الجديد، الذي من المتوقع إقراره في سبتمبر المقبل، حيث سيصبح حجر انطلاقة لتنظيم سوق التأمين المحلية، وبداية لإطلاق أوائل القوانين التجارية الجديدة التي ستحدث نقلة نوعية في سوق العمل الكويتية، وفق تقرير الوزارة.
وذكر التقرير أن القانون الجديد حرص على وضع رسوم وعمولات تتوافق مع ميزانية المواطن، مع تقديم خدمات نوعية جديدة ومتطورة تواكب المتغيرات العالمية في سوق التأمين.
ويقول الخبير الاقتصادي مشاري الراشد لـ”العربي الجديد”: إن القوانين الجديدة ستكون موجهة نحو رفع مكانة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ولذلك ستعيد اللجنة النظر في جميع القوانين التجارية، وعلى رأسها قوانين الشركات التجارية، والوكالات التجارية، والتأمين، وكذلك قوانين جهاز حماية المنافسة، وغيرها من المشاريع التي تقود إلى تنمية حقيقية في بيئة الأعمال.
إلا أن الخبير الاقتصادي إبراهيم الخزام لم يتفق مع الراشد، إذ يرى أن الكويت من أوليات الدول العربية التي استطاعت أن تضع أرضية قانونية صلبة، لكنها لم تستطع مراجعة تلك النصوص القانونية وتطويرها وجعلها مواكبة للأحداث والتطورات التي شهدتها البلاد.
ويشير لـ”العربي الجديد” إلى وجود قوانين جيدة حالياً، وأن قانون الشركات التجارية وقانون التأمين، يعتبران من أوائل القوانين التجارية وأهمها، إلا أنها لم تنل اهتمام المشرع الكويتي بها خلال السنوات الماضية، على الرغم من أنها تمثل العصب القانوني للنظام الاقتصادي في الكويت، وبها يتم التطبيق الفعلي لحل كل العوائق الاقتصادية والمالية في البلاد.
بينما يعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة الخليج أحمد بوشهرى خلال حديثه مع “العربي الجديد” أن ما تقوم به الكويت يأتي ضمن محاولاتها نحو تحقيق الامتثال للممارسات القانونية التي تعزز توجهاتها في الانفتاح الكامل على المستثمرين، لا سيما في ظل المشاريع الضخمة التي تستعد لإطلاقها مثل مدينة الحرير وميناء مبارك الكبير.
وتوقع البنك الدولي في تقرير حديث أن تتحسن بيئة الأعمال في الكويت ويزيد الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 7% في عام 2019م.
وبحسب التقرير فقد اتخذت الكويت خطوات مهمة لإصلاح بيئة الأعمال منها إنجاز أكثر من 60% من الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال.
