أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس أن خصخصة التعليم في الكويت “أمر ليس سهلاً”، موضحاً أن الدستور لا يسمح بتحويل القطاع التعليمي الحكومي لكامل القطاع الخاص.
وقال الوزير الفارس في لقاء مع جريدة “الأنباء”، نشر اليوم الثلاثاء: إنه منذ تكليفه بالوزارة اطلع على محاولات لتطبيق مشروع تجريبي لا يزال تحت الاختبار، وهو الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، وإعطاء عشر مدارس للقطاع الخاص يقوم بهدمها وبنائها وإدارتها من الناحية الفنية والإنشائية؛ أي فقط إدارة مبانيها لمدة 20 سنة.
وذكر أن المشروع طرح وتقدمت عدة شركات وما زلنا ندرس عرض الأسعار، ونرى أن هذه واحدة من خطوات خصخصة إحدى الخدمات التي تقدمها الوزارة ممثلة بالمنشآت التربوية والقطاعات الهندسية والصيانة فيما يتعلق بإدارة المباني وتخفيف الحمل على التربية من ناحية صيانة المباني.
وقال: نحتاج حالياً إلى 120 مليون دينار (ما يعادل حوالي 360 مليون دولار) لهدم وإعادة بناء المدارس التي تحتاج إلى الهدم والبناء، حيث لا يتوافر لنا حالياً فقط إلا 26 مليون دينار (78 مليون دولار).
وعن تراجع مستوى التعليم في الكويت نظراً لسوء اختيار المعلم، قال الوزير الفارس: إن المعلم في مؤسساتنا التربوية ينقسم إلى المعلم الكويتي والمعلم الوافد، والمعلم الوافد الجيد ليس من السهل استقطابه، خاصة أن الراتب الذي يحصل عليه قليل؛ لذلك المشكلة عندي في الرواتب، أما المعلم الكويتي فأغلبية المعينين من كليتي التربية والتربية الأساسية وهما مركزا إعداد المعلمين.
وأضاف أن هذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر، ويجب علينا إشراك كليات إعداد المعلم في مراجعة إنجاز المعلم وتقييمه، لهذا السبب شكلت لجنة تنسيقية تضم أعضاء من كليتي التربية والتربية الأساسية ووكيل الوزارة ووكيل التعليم العام وعمداء الكليتين، وعقدنا ثلاثة اجتماعات اتفقنا خلالها على الكثير من القضايا والنظر في ثلاثة أمور أساسية؛ هي مستوى المعلم وآلية تقييمه ورخصة المعلم، وتطوير المناهج في كليات إعداد المعلم، إضافة إلى رؤيتنا للعشرين سنة المقبلة بخصوص احتياج الوزارة من كل تخصص، خاصة أن لدينا فائضاً في رياض الأطفال يتجاوز 2000 معلمة، والمشكلة الأخرى أن عدد الإناث أكثر من الذكور، ونحن كوزارة ملتزمون بتوظيف مخرجات كلية التربية حسب قانون الخدمة المدنية حتى إن كان مستواه ضعيفاً مع أن المعلم هو الركيزة الأساسية في العملية التعليمية.