انطلقت معركة قضائية للاعتراف بالزواج الإسلامي في جنوب أفريقيا بمحكمة غرب كيب تاون العليا، مساء أمس الإثنين، وفق ما نشر موقع “إن كا” الإخباري.
ويسعى المركز القانوني للنساء في جنوب أفريقيا إلى أن تحصل المرأة المسلمة المتزوجة على الحقوق والمزايا ذاتها التي تتمتع بها النساء من باقي الأقليات الأخرى عند الطلاق، ونظراً لكون الزواج الإسلامي لا صبغة قانونية له، فإن المرأة المسلمة المطلقة لا تستفيد من أي حقوق قانونية.
وأفادت مديرة المركز القانوني للنساء، سهام سماعي، أن المحاكم في جنوب أفريقيا تتعامل مع الزواج الإسلامي كما لو أنه “زواج موضة”.
وقالت في هذا الصدد: لا يرغب المركز القانوني الإسلامي في تغيير القوانين الإسلامية أو أحكام القرآن الكريم، إننا نعمل من أجل ضمان حماية المرأة المتزوجة في إطار زواج إسلامي؛ ولذلك وجب على البلاد تطوير إطار تشريعي، سواء كان قانوناً جديداً أو تعديلاً للقانون الحالي، مشيرة إلى أن الأحكام القانونية المعمول بها تترك المرأة المسلمة في وضع هش بعد الطلاق.
وأضافت مديرة المركز: أولئك النساء لا يسعهن أبداً، اليوم أكثر من أي وقت مضى، الذهاب إلى المحاكم للمطالبة بحقوقهن كحق المعاش على سبيل المثال، وكذا إذا توفيت الزوجة المسلمة فشهادة الوفاة لا تعترف بزواجها ويكتب عليها غير متزوجة.
يذكر أن نسبة المسلمين في جنوب أفريقيا لا تتجاوز 2%، أي قرابة مليوني نسمة من مجموع تعداد سكان البلاد الذي يبلغ 54 مليون نسمة.
