قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح: إن الاستجواب كفله الدستور وهو حق لكل نائب «ولم نجزع من ملاحظات ديوان المحاسبة أو المراقبين الماليين أو مراقبي التوظيف فكيف نجزع من مراقبة نواب الشعب».
وأكدت الصبيح في تصريح للصحفيين، اليوم الثلاثاء، خلال استقبالها المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك ترحيبها بأي استجواب مضيفة أنه «حق دستوري للنائب لا ينازعه فيه أحد».
وأشارت إلى أن العمل في وزارتها يجري على قدم وساق و«القوانين خاصة قوانين خطة التنمية جاهزة لعرضها على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل لتلبية كافة الطموحات والتطلعات».
وبسؤالها عن التركيبة السكانية وما يشوبها من ملاحظات قالت الصبيح: إن اجتماعاً للجنة العليا للتركيبة السكانية سيعقد قريباً لبحث ومراجعة القرارات وانعكاسها والقرارات التي تليها.
