اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الإثنين، قرار حكومة الاحتلال “الإسرائيلية”، تشكيل مجلس يمثل المستوطنين بمدينة الخليل (جنوب القدس المحتلة)، بأنه “سابقة خطيرة وتجاوز للخطوط الحمر”.
وأكد المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في بيان صحفي، أن القرار من شأنه تعزيز سلطات المستوطنين في الخليل، عبر توفير الخدمات البلدية لهم في المجالات المختلفة بعيداً عن البلدية الفلسطينية.
ووصف القرار بأنه يمثل “سابقة خطيرة وتجاوز للخطوط الحمر، يتحمل الاحتلال النتائج المترتبة على ذلك”.
وقررت السلطات “الإسرائيلية” منح الجيب الاستيطاني بوسط الخليل، سلطة إدارة شؤونه البلدية بشكل مستقل، ما يعتبره الفلسطينيون أمراً غير مقبول كونه يمنح المستوطنين السيادة في أرض فلسطينية.
وقال القانوع: إن القرار “يعكس تطرف حكومة الاحتلال وسلوكها الهمجي في التعامل مع الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.
ولفت إلى أن ذلك “دليل قاطع على فشل كل مشاريع التسوية مع الاحتلال ونسف لاتفاقياته الهزيلة وطعنة في وجه كل الذين يعولون على إحياء مفاوضات عبثية مع العدو الصهيوني من جديد”.
ودعا القانوع المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية “لتحمل مسؤوليتها والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني”.
وقرر وزير الدفاع “الإسرائيلي” أفيجدور ليبرمان، الأربعاء الماضي، منح الجيب الاستيطاني بوسط الخليل، سلطة إدارة شؤونه البلدية بشكل مستقل، ما يعتبره الفلسطينيون أمرا غير مقبول كونه يمنح المستوطنين السيادة في أرض فلسطينية.
وبحسب الترتيبات الجديدة، فسيسمح للمستوطنين بالحصول على الخدمات والتي تشمل المياه والخدمات البلدية مباشرة من الإدارة المدنية “الإسرائيلية”، التابعة لوزير جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
ويبلغ عدد سكان مدينة الخليل نحو 200 ألف فلسطيني يعيش بينهم نحو 800 مستوطن.
وفي يوليو الماضي، اعتبرت الأمم المتحدة مدينة الخليل القديمة إرثا عالميا مهددا، وهو القرار الذي أغضب “إسرائيل” ولقي ارتياحا لدى الفلسطينيين.
وكانت ترتيبات فلسطينية – “إسرائيلية” في عام 1997، قسمت مدينة الخليل إلى قسمين، الأول وضع 80% من المدينة تحت المسؤولية الكاملة للسلطة الفلسطينية، ووضع الثاني 20% من مساحة المدينة تحت السيطرة الأمنية “الإسرائيلية” والمدنية الفلسطينية.
