جددت دولة الكويت مواقفها الثابتة برفض كل صور الإرهاب والتطرف مهما كانت أسبابهما ودوافعهما وأياً كانت مصادرهما، مؤكدة أن تعزيز ثقافة التسامح والتعايش بين الشعوب والأمم يأتي ضمن أولويات سياستها الداخلية والخارجية.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت خلال اجتماع اللجنة السادسة “القانونية” للدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بالقضاء على الإرهاب الدولي التي ألقاها سكرتير ثالث وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بشار عبدالله المويزري مساء أمس الأربعاء.
وأشار المويزري إلى أن الإرهاب لايزال يشكل خطراً جسيماً في كثير من أنحاء العالم، ويهدد السلم والأمن الدوليين، معرباً عن إدانة دولة الكويت للإرهاب بجميع أشكاله، فهو عمل إجرامي لا يبرر ولا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.
وأكد أن مكافحة الإرهاب تستدعي تضافر جميع الجهود الدولية لمواجهة هذه الآفة الإجرامية باتخاذ تدابير رامية لضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ومعالجة الظروف المؤدية إلى انتشاره، وذلك بالقضاء على الفقر والعمل على تحقيق التنمية المستدامة والحكم الرشيد.
وأضاف المويزري أن مكافحة الإرهاب تستدعي التعايش السلمي فيما بين الأديان واحترام رموزها ومقدساتها وعدم التحريض على الكراهية ونبذ جميع مظاهر التطرف والعنف.
وذكر أن دولة الكويت حرصت على مكافحة الإرهاب بالتصديق على أغلبية الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة وإبرام العديد من الاتفاقيات الإقليمية.
وبين المويزري أن مجموع الاتفاقيات التي انضمت لها دولة الكويت بلغ 18 اتفاقية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية، موضحاً أنها تولي أهمية بالغة لمشروع الاتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب.
وأوضح المويزري أن دولة الكويت استضافت منتصف مارس الماضي اجتماع المجموعة المعنية بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب التابع للتحالف الدولي بمشاركة 45 دولة والمعني بتهيئة البيئة المناسبة في حال عودتهم.
وأكد المويزري أن دولة الكويت تدعم تسوية المنازعات بالطرق السلمية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وانتزاع حرياتها بالوسائل السلمية المشروعة مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ضمانا لسيادتها واستقلالها.
وشدد في ختام كلمته على دعم دولة الكويت الكامل لجميع الجهود الدولية في مكافحة ووقف التهديدات الإرهابية التي تواجه العالم.
