قال النائب محمد المطير: إن تجربة الخصخصة لبعض الشركات الحكومية أو التي تملك فيها الحكومة حصصاً إستراتيجية أثبتت الفشل الذريع، واتضح أنها أشبه بعملية بيع ممنهج لقطاعات مضمونة الربح، مأمونة العواقب، من كونها عملية خصخصة لتطوير الخدمات وزيادة فرص العمل وتخفيف الأعباء على ميزانية الدولة، كما هي نتائج الخصخصة في سائر الدول المتقدمة.
وأضاف المطير في تصريح صحفي أنه ومع غياب الرقابة الحكومية عن متابعة تخصيص وأعمال تلك الشركات والمؤسسات، ظهر جلياً تنفير الكفاءات الوطنية من القطاعات التي تم تخصيصها، وبعيداً عن المزايدات قام البعض بالاستهانـة بالأهميــــة الإستراتيجيـة لبعض الشركات؛ مما أدى إلى بيعها من قبل القطاع الخاص لجهات غير محلية.
وبين أن هناك شركات تحمل بُعداً أمنياً وإستراتيجياً ذهبت، معرباً عن أسفه أن ذلك تم طمعاً في التحصيل المادي المرحلي، دون النظر إلى خطورة العواقب، والمتغيرات خير شاهد، وكذلك لا ننسى الفشل الذريع في خصخصة محطات الوقود في المحافظة على الكفاءات الوطنية وتحسين الخدمة، بحسب “الأنباء”.
وزاد المطير: لذلك ومن هذا الباب وإلى أن يكون عندنا نظام منضبط للخصخصة وقنوات متابعة ومحاسبة للحفاظ على مكتسبات ومقدرات البلد وعدم التفريط باستثماراتها الإستراتيجية فإنني أعلن معارضة أي مشروع قادم لخصخصة أي قطاع حكومي، أو تملك فيه الحكومة حصصاً إستراتيجية ولن أتردد في استخدام كل الأدوات الدستورية بما فيها استجواب رئيس الوزراء لمحاولة إيقاف العبث بمقدرات البلد وثروات الشعب الكويتي وأجياله المقبلة.. ولتنتبه الحكومة القادمة لهذا الأمر المهم.. ولا تتجه نحو التأزيم.
