ألغت محكمة النقض المصرية أعلى محكمة طعون، اليوم الخميس، أحكامًا متفاوتة بحبس 16 مدانا، بينهم أمريكي وألمانية، في قضية معروفة إعلاميًا بـ”التمويل الأجنبي”، وتعود وقائعها إلى عام 2011، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي، في تصريحات صحفية، إن “محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من خمسة متهمين (بينهم أمريكي وألمانية) على عقوبة الحبس عامين الصادرة بحقهم”.
كما قضت بقبول طعن 11 مدانا مصريا علي عقوبة الحبس الصادرة بحقهم عامًا، مع إيقاف التنفيذ في قضية “التمويل الأجنبي”، وفق المصدر.
وأمضى المتهمون الـ16 مدة العقوبة القصيرة، خلال فترة الحبس الاحتياطي أثناء التحقيقات، وقدموا طعونًا، أواخر يوليو 2013، أمام محكمة النقض، لتبرئتهم نهائيا حتي لا يُسجل الحكم في الصحيفة الجنائية لكل منهم.
أما بقية المتهمين الغيابي في هذه القضية، وهم 27، فليس من حقهم تقديم طعون أمام النقض، إلا عقب تسليم أنفسهم أو القبض عليهم.
وبموجب هذا الحكم يتعين على محكمة الاستئناف تحديد دائرة قضائية جديدة غير التي أصدرت الحكم الأول من أجل إعادة المحاكمة في القضية.
وترجع قضية “التمويل الأجنبي” إلى عام 2011، بعد أشهر من ثورة 25 يناير من العام نفسه؛ حيث واجه العشرات من الحقوقيين ومنظمات في المجتمعين المدني والحقوقي، بينهم أمريكيون وأوروبيون، اتهامات “بتلقي تمويلات من جهات أجنبية دون ترخيص”.
وفي يونيو 2013، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 27 متهمًا غيابيًا، بالسجن خمس سنوات، وهم 18 أمريكيًا وتسعة من جنسيات مختلفة، وجميعهم مسؤولون في فروع منظمات أجنبية بمصر.
كما قضت المحكمة بمعاقبة خمسة مدانين آخرين حضوريًا بالحبس سنتين، هم أمريكي وألمانية وثلاثة مصريين، إضافة إلى معاقبة 11 متهمًا مصريًا آخرين حضوريًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.
وبلغ عدد المتهمين في القضية 43 متهمًا (16 حضوريا)، ووجهت إليهم النيابة تهما نفوا صحتها منها: “تلقي تمويل أجنبي من دول بالمخالفة للقانون، عبر منظمات تعمل دون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك الأموال في أنشطة محظورة والإخلال بسياسة الدولة”.
