وجه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالا برلمانياً إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي عن سبب تأخير صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لعام 2016 بشأن بلدية الكويت.
ونص السؤال على ما يلي:
نص القانون رقم (33) لعام 2016 بشأن بلدية الكويت في المادة (48) على أن «تنقل الاختصاصات التالية من البلدية وفقWا لما يلي:
1 – ينقل إلى وزارة التجارة والصناعة اختصاص الترخيص والإشراف والمراقبة على:
أ – الإعلانات في الأماكن العامة ما عدا الإعلانات الاستدلالية…».
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – ما أسباب استمرار بلدية الكويت بطرح المزايدات الخاصة بترخيص استغلال مواقع اللوحات الإعلانية في الأماكن العامة، رغم أن المختص بذلك وزارة التجارة والصناعة وفقًا لنص المادة (48) من القانون المذكور وكذلك المادة (49) م ذات القانون والتي تنص على أن أي ترخيص صادر بالمخالفة للقوانين واللوائح يعد باطلًا، ويلغي ما يترتب عليه من آثار، ويسأل تأديبيًّا من قام بإصداره مع عدم الإخلال في مساءلته مدنيًّا وجنائيًّا؟
2 – نصت المادة (50) من القانون المذكور على أن: «تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون»، فما أسباب التأخير في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور حتى تاريخه رغم أن القانون صدر منذ تاريخ 4 يوليو 2016؟
