وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها اليوم على اضافة عدة تعديلات على قانونين من ضمن القوانين المدرجة على جدول أعمالها وهما قانوني الشركات وخفض سن التقاعد المبكر.
وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة اعتمدت التعديلات على قانون التأمينات فيما يخص قانون خفض سن التقاعد وقانون الشركات تمهيداً لإقرارهما في الجلسة المقبلة.
وأضاف أن هناك ثلاثة تعديلات على قانون الشركات الصادر في سنة ٢٠١٦، لافتا إلى أن التعديل الأول بشأن الدعوة إلى جمعية عامة للشركاء وكان في السابق تتم الدعوة لمن يملكون ربع رأس المال وتم تخفيضها إلى من يملك ١٠% من رأس المال.
وأوضح عاشور أن التعديل الثاني بشأن توزيع الأرباح في السابق كان القانون لم يحدد مدة توزيع الأرباح وأصبح هناك تعديلان بأن توزيع الأرباح بفترة لا تجاوز شهرا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
وبين أن التعديل الآخر يكمن في ان بعض الشركات كان بها مديرين وتم تحديد مهام كل مدير منهم، وفي حالة أكثر من مدير للشركة تقوم الجمعية العمومية بتحديد صلاحيات ومسؤوليات كل مدير من المديرين.
وكشف عن أن التعديل الثالث بشأن انعقاد الجمعية العمومية بناء على مجلس الإدارة حيث تم التعديل بأن يكون الانعقاد خلال ٢١ يوم من تقديم الطلب بدلا من ١٥ يوم.
وقال عاشور إن مجمل التعديلات على قانون التقاعد المبكر بلغت ٣ تعديلات أساسية، مشيرا إلى أن التعديل الأول يقضي باستحقاق الرجل للتقاعد إذا بلغت مدة خدمته ٣٠ سنة بدون شرط السن وبالنسبة للمرأة من تخدم ٢٥ سنة يحق لها التقاعد بدون شرط السن.
وأوضح عاشور أن شرط السن في السابق كان ٥٥ عاماً للرجل و٥٠ عاماً للمرأة وقد تم الغاؤه.
واضاف أن التعديل الثاني يقضي بمساواة المرأة فيما بينهم بغض النظر عن الحالة الاجتماعية لها سواء كانت متزوجة او مطلقة أو لديها ابناء أم لا، ومساواة وضعها بالرجل الذي لا ينظر لوضعه الاجتماعي عند التقاعد سواء كان متزوجا أم أعزب أم غير ذلك.
وتابع عاشور أن القانون اعطى الحق لمن يريد التقاعد المبكر قبل خدمة ٣٠ سنة بحد أقصى ٥ سنوات على أن يتم خصم ٥ % على كل سنة، مؤكداً أن هذه المادة تستفيد منها المرأة أكثر لأنه في القانون الحالي يتم خصم ٧% من التي ترغب في التقاعد المبكر.
وأكد عاشور أنه تمت الموافقة على هذا التعديل وستتم احالته إلى مجلس الأمة لاتخاذ القرار المناسب في الجلسة القادمة.
وقال عاشور إنه بموجب هذا التعديل تمت اضافة نص يقضي بعدم السماح للحكومة بإحالة الموظفين إلى التقاعد الاجباري القسري من خدم 25 إلى 30 عاما.
وبين أن القانون عمل على المساواة بين المرأة سواء من لديها اولاد او لا والمتزوجة وغير المتزوجة والمرأة غير المتزوجة من حيث امكانية التقاعد المبكر وكذلك نسبة الاستقطاع.
ولفت إلى ان المرأة ستكون أكثر استفادة من هذا القانون حيث سيتيح لها هذا التعديل التقاعد المبكر مع خصم 5 % عن كل سنة قبل فترة الخدمة الكاملة بواقع خمس سنوات عوضا عن خصم 7%..
واوضح عاشور أن الحكومة متحفظة على ما ذهبت اليه اللجنة من تعديلات والحكومة تريد اضافة ٢% على الموظفين الحاليين طوال مدة خدمتهم، بحيث يتم تحميل ٣٥٠ الف موظف حاليا هذه الإضافة، ولكن اللجنة رفضت هذا التعديل الحكومي.
من جهته وجه النائب علي الدقباسي الشكر إلى أعضاء اللجنة المالية على الانتهاء من اعداد التقرير النهائي بشأن خفض سن التقاعد، مباركاً لأبناء الشعب الكويتي بعد ان أصبح التقرير جاهزا للتصويت في المجلس.
وأوضح ان هذا التعديل يعد انجاز كبير يسجل لمجلس الأمة وانه يتشرف بانه كان صاحب هذا المقترح الذي يشمل مقترحات عديدة بحيث يسمح للموظف بالتقاعد بعد ٢٥ سنة او ٢٦ أو ٢٧ أو ٢٨ أو ٢٩ سنة بدفع كلفة محددة.
واكد الدقباسي أن هذا التعديل سيوفر فرص كثيرة للشباب لأنه في كل سنة سيكون هناك مالا يقل عن ٨ الاف حالة تقاعد.
وقال ” هذا التعديل سوف ينهي معاناة البصمة للموظفين الذين قضوا أكثر من ٢٥ سنة في العمل، متمنيا التصويت على هذا التعديل واقراره لتلبية احتياجات المواطن.
وأضاف أن هذا التعديل سيكون حل غير تقليدي وغير مسبوق وهو عملا تشريعيا يوفر فرص وظيفية، متمنيا اقراره الاسبوع المقبل.
ولفت الدقباسي إلى أن الاختلاف في الرأي الحكومي والنيابي ضئيل جدا وهناك توافق بنسبة ٩٥ % بعدما وافقت الحكومة على الغاء شرط السن.
واكد أنه بالتعاون مع الزملاء النواب قادرين على تمرير هذا التعديل وهذا القانون سيكون علامة فارقة فيما يخص انهاء مشكلة البطالة.
وتمنى الدقباسي إقرار التعديل كما جاء في اللجنة وان تتحمل الحكومة كامل الكلفة.
وأشار إلى أنه تم تجاوز معظم التباين وباقي موضوع نسبة ٢% التي يدفعها الموظف المؤمن، مضيفا ً “بكل الاحوال نريد ان يقر هذا القانون بالصورة التي نطمح لها وبالتوافق بين السلطتين”.
وزاد الدقباسي حتى ال ٢٪ الحكومة سوف تتحمل ١٪ منها، وهذا القانون ليس للحكومة سلطة لإجبار الموظف على التقاعد وهو قانون اختياري سيساهم في تحريك طوابير الانتظار للوظيفة.
