كشفت ابنة المعارض الماليزي، أنور إبراهيم، اليوم السبت، عن أن والدها سيتم إطلاق سراحه من السجن، الثلاثاء المقبل.
وقالت نورول إزاه، في تصريحات لقناة “نيوز آسيا” (مقرها سنغافورة): إنّ “عفواً ملكياً شاملاً سيصدر للإفراج عن أنور إبراهيم الثلاثاء”.
وأمس، قال رئيس الوزراء الماليزي محاضير محمد: إنه يسعى لإصدار عفو شامل بحق المعارض المسجون أنور إبراهيم.
وكان أنور، ومحاضير حليفين، تحولا إلى عدوين، ثم وحدّا صفوفهما مجددًا لخوض الانتخابات التي جرت الأربعاء الماضي، وأطاحت بحكومة نجيب عبدالرزاق.
وسُجن أنور إبراهيم في عهد محاضير، وكان وقتها نائبًا له، كما أعيد سجنه مرة أخرى في عهد رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق، وفي المرتين كانت التهمة “التورط في قضية أخلاقية”.
وسبق لمحاضير محمد (92 عاماً) أن وعد بالتنحي عن منصب رئيس الوزراء وتسليمه لأنور (70 عاماً) بمجرد العفو عنه.
ويضمن العفو الملكي لأنور تقلد مناصب رسمية، وذلك خلافاً للقانون الماليزي الذي يمنعه من تولي أي منصب لمدة 5 سنوات بعد إنهائه مدة العقوبة (مدتها 5 سنوات).
وكان مقرراً أن ينهي أنور مدة سجنه في 8 يونيو المقبل، وفق القناة ذاتها.
وفي وقت سابق اليوم، أدرجت السلطات الماليزية، اسم رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق، وزوجته في قائمة الممنوعين من السفر.
والخميس، أدّى محاضير محمد، اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء ماليزيا، بعد فوز التحالف الذي يقوده بالانتخابات العامة التي شهدتها البلاد الأربعاء.
وأصبح محاضير محمد، سابع رئيس وزراء للبلاد، منذ استقلال ماليزيا عن الاستعمار البريطاني عام 1957 .
وسبق أن تولى محاضير رئاسة وزراء بلاده خلال الفترة بين يوليو 1981، وأكتوبر 2003، حيث قدم استقالته “طواعية”.
وماليزيا دولة نظامها “ملكية دستورية”، حيث يتم اختيار الملك كل 5 سنوات، بالتوافق في اجتماع يحضره 9 ملوك (يمثلون 9 أسر حاكمة في الدولة)، وكان للملك من قبل صلاحيات دستورية أكبر من الوقت الحالي، لكنها تقلصت خلال فترة رئاسة وزراء محاضير الأولى.
