تواصلت الانتهاكات في مقار الاحتجاز في مصر بحسب تقرير موثق صادر عن منظمة كوميتي فور چستس عن الانتهاكات في مقار الاحتجاز بمصر عن شهري مارس و أبريل 2018م في إطار متابعة مشروع مراقبة الاحتجاز في مصر وتقديم نظرة عامة تحليلية عن حالة حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز المصرية – الرسمية وغير الرسمية، فيما تنفي السلطات الأمنية المصرية مراراً حدوث انتهاكات وتؤكد أنها أخطاء فردية.
احصائيات الانتهاكات
خلصت النتائج التي توصل لها التقرير وحصلت عليه “المجتمع” إلى أنه تم رصد 135 حالة من الانتهاكات في أماكن الاحتجاز في مارس 2018م، فيما شهد أبريل 2018م، تسجيل 163 حادثة من الانتهاكات، ومن أصل 135 حالة في مارس، تم رصد ما مجموعه 103 حالة إختفاء قسري (76.2٪ من الانتهاكات المرصودة في مارس 2018م)، فيما كان الإهمال الطبي هو ثاني أكثر الانتهاكات تكرارًا حيث تم الإبلاغ عن 16 حالة (11.8٪ من الانتهاكات المرصودة)، ثم، عمليات القتل خارج نطاق القضاء مع 11 حالة مبلغ عنها (8.1 ٪)، وأخيرا، التعذيب مع 5 حالات مبلغ عنها بنسبة 3.7 ٪، وفي آذار / مارس 2018 كذلك عانى 22 طالبا من انتهاكات حقوق الإنسان، حيث عانى 2 من الاعتقالات التعسفية و18 تعرضوا للاختفاء القسري وإُثنين أخرين من إنتهاكات أخري.
وتصدرت ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ملف الانتهاكات حيث وقع 27 ﺣﺎدث اﺧﺘﻔﺎء ﻗﺴﺮي ﺑﻨﺴﺒﺔ 26.2٪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ، كما رصدنا 11 حالة وفاة في مارس / آذار 2018م بسبب عمليات القتل خارج نطاق القضاء سواء داخل أماكن الاحتجاز أو بعد الاختفاء القسري، وبمراقبة 5 حالات وفاة بسبب الإهمال الطبي في الاحتجاز في مارس 2018م تبين أن اثنين من الوفيات وقعت في سجن المنيا العمومي الذي يواصل الاتجاه المزعج لارتفاع عدد الوفيات في السجن منذ بدأنا بمراقبة مراكز الإحتجاز في يناير 2017م.
أما في أبريل 2018م، تم رصد 134 حالة من حالات الاختفاء القسري (82.2 ٪ من الانتهاكات المرصودة في أبريل 2018م)، فيما كان الإهمال الطبي هو ثاني أكثر الانتهاكات تكرارًا حيث تم الإبلاغ عن 17 حالة تصل إلى 10.4٪ من الانتهاكات المرصودة، تبعتها عمليات القتل خارج نطاق القضاء مع 8 حالات بنسبة 4.9 ٪ والتعذيب مع 4 حالات بنسبة 2.4 ٪ من جميع الحالات المبلغ عنها، ﺗﺒﻠﻎ أﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ 41 حالة اعتقال واختفاء (30.5٪)، أي ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺎهﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ 21 ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 15.6٪.
ورصدت المنظمة 8 حالات وفاة في أماكن الاحتجاز في مصر بسبب الإهمال الطبي في أبريل 2018م، حيث وقعت 5 من حالات القتل في مراكز الشرطة، في حين وقعت واحدة من الوفيات في سجن المنيا العمومي، ويعني ذلك أنه في غضون شهرين، كان سجن المنيا العمومي قد قُتل فيه ثلاثة محتجزين بسبب الإهمال الطبي وعدم توافر العلاج.
وفي أبريل 2018م، عانى 14 طالباً من انتهاكات حقوق الإنسان، حيث عانى 13 طالباً من الاختفاء القسري، وتعرض واحد منهم لحبس انفرادي، ومن بين الطلاب الأربعة عشر، هناك 5 من طلاب المدارس الثانوية بينما الطلاب الآخرون جامعيون، فيما قام باحثو كوميتي فور چستس بتوثيق 34 حالة من الانتهاكات التي استهدفت 28 معتقلاً في بعض مراكز الإحتجاز في مارس وأبريل من عام 2018م، وشكل الاختفاء القسري المخالفة رقم واحد مع 50٪ من جميع الانتهاكات الموثقة، يليها الاعتقال التعسفي الذي يشكل 29.4٪ من مجموع الانتهاكات الموثقة، فيما تعرض 26 معتقلاً من أصل 28 شخصًا للاختفاء القسري (92.8٪ من جميع حالات المعتقلين التي تم التحقق منها) وكانت أكثر الفئات العمرية المستهدفة هي الشباب خلال سنوات مراهقتهم وعشريناتهم ، وتتبع هذه المجموعة بشكل متساو الجيل الأقدم (في الثلاثينات والأربعينات) وكبار السن (فوق سن الخمسين)، فيما كان معظم المحتجزين (22 من أصل 28 معتقلاً أو ما نسبته 78.5 في المائة من جميع قضايا المحتجزين الذين تم التحقق من صحتهم) لا يقضون حكماً ضدهم ولكنهم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.
منهجية التقرير
منهجية التقرير كشفتها المنظمة مؤكدة أنها تقوم علي رصد ومراقبة الانتهاكات التي يتم الإبلاغ عنها بشكل رسمي وغير رسمي على أساس يومي، وبعد جمع البيانات الأولية، استخدم باحثو كوميتي فور چستس أداة التحقق ؛ فالمصادقة على البيانات التي تم جمعها هي خطوة حاسمة لحماية مصداقية البيانات المقدمة ، وللتمكن من مساءلة المنتهكين قانونياً ، وبناء على ذلك ، كان من الضروري التواصل مع عائلات كل معتقل تعرض لانتهاك والتحقق من جميع المعلومات المطلوبة تم تجميع البيانات المجمعة سواء تمت مراقبتها أو التحقق منها أخيراً في هذا التقرير من خلال تحليل سياقي وإحصائي ؛ في حين تسليط الضوء على التحديات والقيود التي تعالج أثناء العمل على القضايا.
وحملت المنظمة السلطات المصرية المسئولية عن التزاماتها التي يفرضها القانون (الدستور المصري والقانون الجنائي المصري والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر)، مؤكدة أن الهدف النهائي من هذه التقارير الدورية هو إعلام أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين بالظروف الجارية داخل أماكن الاحتجاز و تمكين عائلات الضحايا والمحتجزين من ملاحقة الظروف غير القانونية وغير الإنسانية التي يمر بها ذويهم ، داعية السلطات الي الدخول في حوار يمكن أن يضع استراتيجيات وتشريعات متماسكة ومتسقة تضع حداً لمثل هذه الانتهاكات مع دعم منع الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز، والمساهمة في آليات العدالة الانتقالية التي ستستخدمها هذه الدولة أو قد تستخدمها في مرحلة لاحقة.
