حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، أعضاء مجلس الأمن الدولي على عدم السماح للخلافات السياسية بمنع أو تقويض الإجراءات لحماية المدنيين في مناطق الصراعات المسلحة.
وقال إن “أكثر من 128 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة الإنسانية العاجلة حيث سجلت الأمم المتحدة العام لماضي مصرع واصابة أكثر من 26 ألف من المدنيين في ستة بلدان فقط تضررت من النزاع هي اليمن والصومال والعراق وأفغانستان وجمهورية إفريقيا الوسطي وجمهورية الكونغو الديمقراطية”.
جاء ذلك في الإفادة التي قدمها الأمين العام لأعضاء مجلس الأمن خلال جلسة النقاش المفتوح المنعقدة حاليا بدعوة من بولندا، بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة.
وحذر غوتيريش في إفادته من “الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي يتعرض لها المدنيون في مناطق النزاع”.
وقال إنه تم توثيق “أكثر من 800 حالة عنف جنسي مرتبط بالنزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية العام الماضي فقط وهي زيادة بنسبة 56% عن عام 2016”.
وأشار إلى أنه “في نهاية عام 2016، أﻓﺎدت اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ بأن اﻟﻬﺠﻤﺎت الجوية وباستخدام الأسلحة الأرضية والمتفجرات أدت إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ وإﺻﺎﺑﺔ أﻋﺪاد هائلة ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻠﺐ ودير اﻟﺰور وﺣﻤﺺ وإدﻟﺐ والرﻗﺔ ورﻳﻒ دﻣﺸﻖ (بسوريا)، ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺪارس واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت، وفي عام 2017، سجلت منظمة الصحة العالمية 322 هجومًا نتج عنها 242 حالة وفاة بين العاملين الطبيين والمرضى، وهذا غير معقول”.
وتابع: “وفي اليمن يعاني ما يقرب من 3 ملايين من النساء والأطفال من سوء التغذية الحاد ولا يعرف أكثر من 8 ملايين شخص (من إجمالي 27 مليون) من أين تأتي وجباتهم القادمة”.
وحدد الأمين العام في تقريره الذي قدمه لأعضاء المجلس 4 محاور رئيسية قال إنه يتعين علي الدول الأعضاء الالتزام بها لضمان حماية المدنيين في الصراعات المسلحة.
وتتمثل المحاور الأربعة في دعوة حكومات الدول الأعضاء لتطوير أطر سياسة وطنية لحماية المدنيين في الصراع، ووضع سياسات وقواعد سلوك لحماية المدنيين، وضمان المحاسبة للانتهاكات الخطيرة، وإنهاء مبدأ الحصانة.
