قررت يومية “الرأي” الأردنية إيقاف الكاتب أحمد حسن الزعبي عن عمله “مؤقتاً”؛ إثر نشره خبراً على موقع إخباري خاص به يتعلق بقانون ضريبي “مرتقب”، ذكر فيه اسم الصحيفة، وهو ما اعتبرته مخالفة للأنظمة والتعليمات.
والزعبي هو الكاتب الساخر الأكثر متابعة في المملكة الأردنية، ويعمل في يومية “الرأي” منذ عام 2004م.
وقال الزعبي لـ”الأناضول”: إن مكتب رئيس التحرير أبلغني بوقفي عن العمل إلى إشعار آخر، على خلفية نشر موقعي الإخباري خبراً يتعلق بقانون الضريبة ذُكر اسم الجريدة في متنه، وهو ما اعتبرته مساساً بها.
وما تم نشره هو رسالة موجهة من غرفة صناعة عمان (غير حكومية) إلى رئيس تحرير “الرأي”، طارق المومني، تستهجن فيها رفض الصحيفة نشرها مناشدة للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، من أجل التدخل لحماية القطاع الصناعي من قانون الضريبة المرتقب.
وأضاف الزعبي: لا أعتقد أن هذا هو السبب المباشر، وقناعتي أنه (قرار الإيقاف) جاء بسبب تراكمات لمعارضتي سياسة الحكومة.
ولفت إلى أن نقابة الصحفيين الأردنيين تتابع الموضوع، ونتيجة لذلك قررت الصحيفة تشكيل لجنة تحقيق، غداً الثلاثاء.
فيما قال رئيس تحرير “الرأي”، طارق المومني، لـ”الأناضول”: إن ما تم نشره على موقع الزميل أحمد هو كتاب موجه إلى رئيس التحرير باسمه وصفته (شخصي).
واعتبر أن نشر الكتاب باعتباره رسالة شخصية لزميل يعمل في الرأي ويملك موقعاً إلكترونياً، يشكل إساءة لصحيفته، خاصة وأن البيان يحتوي مسّاً وإساءة بمهنية الصحفية ومصداقيتها.
وأضاف المومني أنه بحكم الأنظمة الداخلية، فالإساءة تخالف أنظمة وتعليمات المؤسسة الداخلية، وسنتعامل مع الأمر مؤسسياً من خلال تشكيل لجنة تحقيق سنحترم قرارها مهما كان.
وكان الزعبي أعلن تأييده لإضراب نقابي مقرر غداً الأربعاء؛ احتجاجاً على مشروع قانون الضريبة.
ورفضت النقابات المهنية في الأردن (15 نقابة)، التراجع عن الإضراب، بعد فشل اجتماعها برئيس الحكومة، هاني الملقي، الذي رفض سحب مشروع قانون الضريبة من مجلس النواب (البرلمان).
وأقر مجلس الوزراء الأردني، الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدلاً لضريبة الدخل، تقول الحكومة: إنها ستوفر من خلاله سنوياً قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار أمريكي).
وتسود المجتمع الأردني حالة من القلق والترقب مع اتجاه الحكومة، عبر التعديلات المطروحة، إلى توسيع شريحة الخاضعين للضرائب.
