دعا النائب د.جمعان الحربش إلى سرعة طي ملف الجنسيات المسحوبة ، مؤكدا أن نجاح هذا الملف سيمهد إلى تعاون أكبر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، في حين أن الفشل فيه سيلقي بظلاله أيضا على علاقة السلطتين.
وقال الحربش في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه اطلع من خلاله عضويته في لجنة التحقيق بمحاور استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء على ملف الجناسي المسحوبة، وتأكد له أن عملية السحب التي تمت هي (سحب سياسي) وليس لها صلة بالقانون .
وأضاف أن من سحبت جنسياتهم وخصوصا الأسماء المعروفة والمشهورة هي الدفعة الوحيدة التي لم يتم استدعاؤها او التحقيق معها، بينما من يثبت عليه التزوير يتم استدعاؤه ومواجهته والتحقيق معه وإحالته للنيابة .
وأوضح أنه مر ما يقارب السنة ونصف السنة على التفاهم والتهدئة التي تمت وكان سببها الرئيس إعادة جناسي أصحاب هذه القضية.
وقال “أقول بوضوح إن هذا الملف يجب أن يحسم ويغلق للأبد وإن الوقت قد حان بل تأخر لحسم هذا الملف ، ويجب أن تعود الجناسي لجميع الأسماء التي سحبت منهم لأسباب سياسية وليست قانونية “.
ودعا الحربش رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء اللذين أوكلت لهما القيادة السياسية هذا الملف، إلى حسم هذا الملف في القريب العاجل ومرة واحدة للجميع ، مؤكدا أن إطالة هذا الملف لم تعد مقبولة لا سياسيا ولا أخلاقيا.
وأضاف” أسمع وتصلنا بعض المعلومات أن الملفات ماشية باستثناء شخص ، وأنا أقول إن الكل يجب أن تعود له حقوقه إلا إذا كان ثابتا عليه تزوير فزودونا بالدليل لأننا خلال عام ونصف العام لم نطلع على دليل ، وإذا كان ثابتا عليه خيانة فزودونا بالحكم القضائي الذي أثبت عليه الخيانة ، أما أن تسحب جناسي أسر كاملة بسبب تقرير يمكن أن يكتبه ضابط فهذا أمر غير مقبول”.
وبين الحربش أن الاستجواب ليس هدفا بحد ذاته لدى أي نائب ولكن المهم هو طي هذا الملف وضرورة حسمه في الأيام المقبلة بغض النظر عمن يحسب له هذا الملف ، فهو ملف إنساني وحقوقي ويجب أن يحسم بغض النظر عن موقف كل نائب ولا يتأخر أو يتقدم بسبب استجواب ، فهذه حقوق يجب أن تعود لأصحابها.
فيما قال النائب محمد هايف إن ملف الجناسي المسحوبة لا ينشط إلا بضغط نيابي وبعد أن يكثر النواب الحديث عنه، مؤكدا أنه موضوع سياسي مهما قالوا فيه من الأقوال بوجود شبهة تزوير.
وأكد هايف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الامة أن الملف سياسي وحصل في ظروف سياسية معينة وان المقاطعين دخلوا المجلس بعد إنهاء المقاطعة وهم يحملون هذا الملف على رأس الملفات الأخرى.
وأوضح أنه “سواء علقنا الاستجواب أو نفذناه فلا بد أن يكون الرأي جماعيا في هذا الموضوع، وهذا ما حدث في الآونة الأخيرة عندما تشاور النواب وكانت هناك تحركات مع الحكومة، وعادت اللجنة المكلفة إلى نشاطها”، مؤكدا أهمية “رفع المعاناة عن المتضررين الذين طالت معاناتهم لما يقارب 4 سنوات”.
ورأى أنه “لا يجوز شرعا ولا عقلا ولا من الجانب الإنساني أن تطول هذه المظلمة التي هي في حقيقتها تصفية حسابات وخصومات سياسية دخلت فيها أطراف متصارعة ودفعت هذا الدفع لأسباب سياسية” مشيرا إلى ان تعليق الاستجواب لا يعني عدم تقديمه إذا لم يغلق هذا الملف.
وأشار هايف “اننا وعدنا في الأيام الأخيرة بخروج ١٦ ملفا لكن للأسف هناك أطراف سعت لإيقافها بمجلس الوزراء ولعلها تنبهت الى ان هذا الموضوع محرج لها ولذلك قالوا نعيد اللجنة ونشكلها ونعيد فتح هذا الملف”.
وبين انه “من المجحف أن ننزع اليوم من الكويتيين هويتهم ونجعلهم اقل شأنا حتى من البدون في ان يكونوا مجهولي الهوية لا يستطيع أحد ان يذهب حتى إلى المستوصف وذلك لعدم وجود اي مستخرج حكومي فهل هذا معقول”.
وقال هايف إن “سجن الناس اهون من تجريدهم ومحاصرتهم في الا يأكلوا والا يشربوا والا يدرسوا ابناءهم وهذا امر خطير وأسلوب غير قانوني وغير شرعي وغير انساني ويجب حله في أسرع وقت”.
