أعلنت فعاليات نقابية وجمعيات أردنية، تنضوي تحت مسمى “التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية”، اليوم الثلاثاء، تعليق مشاركتها في الإضراب المقرر الأربعاء، الذي دعت له النقابات المهنية؛ احتجاجاً على قانون ضريبة الدخل المعدل.
وقال أعضاء التجمع، في بيان اطلعت عليه “الأناضول”: إن الوطن بحاجة إلى وقفة شجاعة من أبنائه، وأعضاء التجمع يعتبرون ما جاء في حديث الملك عبدالله الثاني (عاهل البلاد) أمام الأسرة الصحفية والإعلامية (الإثنين) بمثابة خارطة طريق للمرحلة القادمة.
واستطرد البيان: “كما أنه (حديث الملك) يبعث الأمل بتغيير جذري في أداء الحكومة الجديدة لإنعاش الاقتصاد وحماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وتجاوز أخطاء وتقصير ارتكبتها حكومات سابقة”.
وأكدوا أن “استقالة الحكومة والرفض الشعبي لقانون الضريبة وتوصية مجلس الأعيان، الملك بالأمس بسحب القانون أو رفضه من مجلس الأمة (البرلمان الأردني بشقيه) دفعنا لتعليق الإضراب، مؤقتاً، لحين إعلان الحكومة الجديدة عن برنامجها والالتزام بمطالب التجمع”.
وناشدوا أعضاء الهيئات العامة للنقابات والجمعيات والهيئات التي تمثل أصحاب العمل في كافة أنحاء المملكة تعليق الإضراب والوقفات الاحتجاجية الأربعاء.
وأشار إلى أن تعليق مشاركتهم “عدم تنازل التجمع عن ثوابته ومطالبه التي أعلنها منذ البداية ولن يساوم عليها، ولكن الأحداث والقرارات الأخيرة تتطلب منا الوقوف مع الوطن وخلف الملك الذي انتصر لإرادة الشعب الأردني والذي نحن جزء منه”.
وكانت النقابات المهنية قد جددت في وقت سابق الإثنين، مضيها في الإضراب الذي دعت له يوم الأربعاء، مؤكدة بأن احتجاجها ليس على الأشخاص (يقصدون رئيس الحكومة المستقيل) وإنما على النهج الحكومي.
والتقى عاهل الأردن الإثنين في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان مديري وسائل الإعلام الرسمية ورؤساء تحرير صحف يومية ونقيب الصحفيين وكتّاباً صحفيين، بحسب بيان للديوان الملكي.
وأدلى خلال اللقاء بالعديد من التصريحات المتعلقة بما تشهده البلاد من احتجاجات ضد قانون ضريبة الدخل المعدل، مؤكداً في أحدها بأن “المواطن الأردني معه كل الحق، ولن أقبل أن يعاني الأردنيون”.
ويشهد الأردن، منذ 6 أيام، احتجاجات عارمة، بعد أن أقرت حكومة هاني الملقي، التي استقالت الإثنين، في 21 مايو الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
