استأنفت النيابة العامة التابعة لحكومة الاحتلال على قرار محكمة الصلح في حيفا (شمال) في وقت سابق من اليوم، الإفراج المشروط عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل.
وقال المحامي خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح ، لوكالة الأناضول:” استأنفت النيابة العامة الإسرائيلية على قرار محكمة الصلح اليوم الإفراج عن الشيخ رائد ضمن شروط مقيدة “.
وأضاف:” ستجتمع المحكمة يوم غدا الجمعة من أجل النظر في الاستئناف والبت بشأنه”.
واعتبر المحامي زبارقة أن هناك “إملاءات من الجانب السياسي الإسرائيلي على الجهاز القضائي لإبقاء الشيخ رائد رهن الاعتقال”.
وقال:” من الواضح للجميع أن الملف المنسوب للشيخ رائد تم تفنيده بالكامل ولكن الإملاءات السياسية الإسرائيلية هي التي تبقيه في السجن حتى الآن”.
وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية قد قررت اليوم الإفراج المشروط عن الشيخ صلاح.
وقال المحامي زبارقة إن الشروط تتمثل في “الإقامة الجبرية في منزل في مدينة كفر كنّا (شمال) وقطعه عن العالم الخارجي بما في ذلك الهاتف والانترنت ومنع أي زيارات الا للأقارب من الدرجة الأولى والثانية”.
وتابع:” كما تشمل القيود منعه بالكامل من الحديث مع وسائل الإعلام او استقبال ضيوف أو الخطابة”.
وأشار إلى أن النيابة العامة طلبت تجميد القرار حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الخميس، لاتخاذ قرار ما إذا كانت ستعترض عليه.
وقال:” في حال الاعتراض فإن المحكمة ستنظر فيه غدا الجمعة “.
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية أوقفت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن “التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له”.
كما شملت اللائحة اتهامه بـ”دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها إسرائيليا”.
وكانت إسرائيل حظرت الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل.
ولم تتم محاكمة صلاح على التهم الموجهة إليه بشكل نهائي، ومنذ منتصف أغسطس الماضي، تصدر محاكم إسرائيل قرارات بتمديد توقيفه، كان آخرها في 25 فبراير/ شباط الماضي، عندما مددت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع توقيفه لمدة 6 شهور.
