اعتقال طارق رمضان يفضح زيف الحرية والإخاء والمساواة الفرنسية!

إيفون ريدلي (*)

– العدالة الفرنسية معيبة بشكل خطير خاصة إذا كان المتهم مسلماً

مازالت السلطات في فرنسا تتعرض لضغوط دولية بسبب معاملتها للأكاديمي والفيلسوف المسلم طارق رمضان الذي يتم احتجازه ريثما يتم التحقيق معه في سلسلة من الادعاءات المتعلقة بسوء السلوك الجنسي، وقد انضمت أعداد كبيرة من الشخصيات العامة التي تحظى باحترام دولي إلى الدعوات المتزايدة المطالبة للعدالة لرمضان، الذين يخشون من حرمانه من المعاملة العادلة لمجرد أنه مسلم، وأستاذ الدراسات الإسلامية المعاصرة في كلية الدراسات الشرقية في كلية سانت أنتوني، أكسفورد ينفي بشدة جميع الادعاءات.

ورمضان، المؤيد القوي للحقوق الفلسطينية، هو حفيد حسن البنا الذي أسس جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928، ولد في سويسرا عام 1962 بعد أن نفى الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر والده، وهو شخصية بارزة في الحركة.

هل يمكن أن يكون تشويه الإخوان المسلمين من قبل حلفاء فرنسا في الشرق الأوسط سبباً في معاملة طارق رمضان أو يكون السبب هو دعمه لفلسطين؟

مهما كان الأمر، فإن الحملة المتنامية في دعمه تطرح سؤالاً بسيطاً: هل هناك شكل من أشكال العدالة للمسلمين في فرنسا وشكل آخر للآخرين؟

ويتم الضغط على السلطات الفرنسية لمنح رمضان من أبسط حقوقه الإنسانية والمدنية من قبل ناشطين، تم تعزيزهم هذا الأسبوع من قبل مجموعة جديدة من الموقعين من بينهم البروفيسور ناعوم تشومسكي، ورئيس أساقفة كانتربري روان ويليامز، ووزير المالية أميناتا تراوري، والمؤرخ خوان. و. سكوت، وليلى أحمد من جامعة هارفارد، والصحفي والكاتب ميشال وارشوسكي، ومن سويسرا، جان زيجلر، نائب رئيس المجلس الاستشاري لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وهم يطالبون بحق رمضان في افتراض البراءة، وبإجراءات قضائية عادلة ومنصفة، وبمعاملة منصفة من قبل نظام العدالة الفرنسي الذي عامل المتهمين بجرائم متطابقة تقريبًا بطريقة مختلفة للغاية، ويؤكد النداء أيضاً أنه إلى جانب العزلة التي عانى منها لأشهر، يعاني البروفسور رمضان أيضاً من التصلب المتعدد والمضاعفات العصبية ولا يزال يحرم من العلاج الطبي المناسب.

في الأسبوع الماضي، تظاهر المحتجون أمام السفارات الفرنسية في جميع أنحاء العالم مطالبين بالإفراج عنه فوراً من السجن وحقه في المحاكمة العادلة، وهناك رأي متنامٍ بأن التعامل مع رمضان ينبع بشكل كبير من حقيقة أنه مسلم يشغل عدداً من المناصب الأكاديمية البارزة؛ فهو، على سبيل المثال، أستاذ زائر في كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة في قطر، وجامعة مونديابوليس بالمغرب، بالإضافة إلى أنه زميل أبحاث كبير في جامعة دوشيشا في اليابان، وهو أيضًا مدير مركز أبحاث التشريع الإسلامي والأخلاق (CILE)، ومقره في الدوحة.

ورمضان متهم بالاغتصاب من قبل مجموعة من النساء اللواتي تقدمن في ذروة حملة “#MeToo” العالمية وخضع بالفعل لمحاكمات علنية من قبل عناصر من وسائل الإعلام الفرنسية المعادية للإسلام الذين قد لا يعرفون حتى جنسية الأكاديمي السويسري المولد، وفي حين أن معظم العالم الغربي ينظر إلى الأكاديمي باستمرار كعالم ليبرالي -وكتبه تدعم ذلك- يبدو أن السلطات الفرنسية وبعض الصحفيين المحليين يعتقدون أنهم اعتقدوا أنهم اعتقلوا شخصية مثل بن لادن.

وحقيقة أن رمضان قد طار إلى فرنسا طواعية وذهب إلى السلطات بنفسه يجري التغاضي عنها في الاندفاع من أجل تشويه سمعته، وقد كان ذلك قبل خمسة أشهر، ويشير محاموه إلى أنه لا يزال محرومًا من الوصول إلى ملفه القانوني الكامل، ويضيفون أن قطاع الصحة الفرنسي الذي لاقى الكثير من الإشادة يفشل في علاج مرض التصلب المتعدد عند رمضان.

كل هذا بعيد كل البعد عن فخر فرنسا بتفوقها لكونها موطن التحرر والمساواة والإخاء، وهو ما قد يفسر لماذا اجتمع العديد من الشخصيات البارزة في عالم السياسة والإعلام والفنون والأوساط الأكاديمية للتوقيع على رسالة مفتوحة تندد بالمعايير الفرنسية المزدوجة بشأن التعامل مع قضية رمضان.

والمدافعون عن طلب إجراءات قانونية صحيحة لطارق رمضان (DDPTR) لا يطلبون أكثر من العدالة والإنصاف للأكاديميين، لا أحد يطلب معاملة خاصة أو تفضيل أو ثني القواعد من أجله؛ ولا يطلبون البراءة لمذنب.

وأعلم، لأنني وقعت أيضاً على الحملة، مثلما فعلت شخصيات مثل كين لوش، أمينة ودود، والبروفيسور عماد الدين شاهين، ود. سامي العريان، وكارين أرمسترونغ، والبروفيسور ستيفن تشان، وحمزة يوسفو، والبروفسور ريتشارد فالك، ود. نورمان فنكلستين، كلنا نشعر أن العدالة لا تخدم ولا تعمل.

لا أحد منا يتكبر بما فيه الكفاية لتولي دور قيادي أو يغتصب موقع القضاء الفرنسي، ولكن في العملية الأولية لأي محاكمة، يجب على المدعي بالتأكيد إدراك حقوق الإنسان والاعتراف بها، وليس من غير المعقول الاعتقاد بأن دولة ما زالت تلاحق بسبب خستها في مسألة “العدالة” الخسيسة في القصبة الجزائرية تريد أن تتمسك بأعلى معايير الإنسانية والسلوك القانوني الصحيح.

والحقيقة هي أن معاملة رمضان مختلفة تمامًا عن معاملة الرجال غير المسلمين الذين يواجهون اتهامات مماثلة، وهذا دليل واضح يراه الجميع، ووزير شؤون العمل والحسابات جيرالد دارمانان، على سبيل المثال، ووزير شؤون البيئة والتضامن الانتقالية نيكولاس هولت، هما موضوعان للتحقيقات المبكرة في مزاعم الاغتصاب والاعتداء الجنسي من قبل أكثر من امرأة، ولكنهم على عكس رمضان، تمت مقابلتهم لفترة وجيزة ثم سمح لهما بالعودة إلى عملهما حيث يستمران في الخدمة في الحكومة، وبالتأكيد لم تكن هناك أي تعليقات أو رسوم في انتظار مزيد من التحقيقات في هذه المرحلة.

ولنتأمل أيضاً حالة الرجل الإنجليزي دايفيد ماثيوس، حموّ بيبا ميدلتون -أخت دوقة كامبريدج وأخت زوجة الملك القادم- الذي اتُهم بالاغتصاب، الضحية المعنية فتاة قاصر، عاد ماثيوس الآن إلى بريطانيا، على عكس رمضان، في انتظار مزيد من التحقيقات.

ومثل رمضان، يجب القول: إن الرجال الثلاثة ينفون بشدة المزاعم ضدهم.

ولا يبدو أن أحداً في فرنسا قادر على تفسير سبب معاملة طارق رمضان بشكل مختلف، أو لماذا قامت السلطات الفرنسية بتدمير أبسط حقوقه الإنسانية، وعلى الرغم من أنه قدم نفسه للاستجواب طواعية، فإنه حرم من الإفراج عنه بكفالة في مراحل التحقيق الأولية.

أعتقد أنه يتم التعامل معه بشكل مختلف عن ماثيوز، ودارمانين، وهولوت لمجرد أنه مسلم، هذا المفكر والأكاديمي المحترم للغاية ليس بالتأكيد مرشحاً جدياً للإفراج عنه بكفالة لأنه وببساطة رجل معروف جيداً ولن يهرب أو يختبئ.

للأسف، ما لم تكن السلطات الفرنسية تعلم شيئًا لا ندركه ولا نعرفه، يبدو أن نظامهم القضائي قد أعمى بسبب كراهية كاملة للدين بشكل عام، والإسلام على وجه الخصوص، فإذا رفضت السلطات إجراء بعض التغييرات الجدية في الطريقة التي يعامل بها رمضان، يمكننا فقط أن نخلص إلى أن فرنسا لديها مستويان من العدل؛ واحد للبيض، وشخصيات المؤسسة، والآخر للمسلمين، بغض النظر عن مدى ثقافته أو بلاغته أو أوروبيته، يجب على كل مواطن فرنسي أن يشعر بالقلق من أن المحامين الموكلين من قبل البروفيسور رمضان قد أجبروا على الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد المعاملة اللا إنسانية التي تلقاها موكلهم على يد القضاء في الجمهورية الفرنسية الخامسة.

أستاذ بأكسفورد أو بكورليوني، لا يهم، طارق رمضان يحتاج إلى رؤية تحررية فرنسية، ومساواة، وإخاء في العمل، أو نستطيع أن نؤكد بشكل يقيني أكثر أن العدالة الفرنسية معيبة بشكل خطير، خاصة إذا كان المتهم مسلماً.

(*) صحفية ومؤلفة بريطانية تقدم تحليلات سياسية حول الشؤون المتعلقة بالشرق الأوسط وآسيا والحرب العالمية على الإرهاب، وقد ظهرت أعمالها في العديد من المنشورات في جميع أنحاء العالم من الشرق إلى الغرب بعناوين، وحصلت على جائزة “طرابلس بوست” وجوائز في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، قدمت عدداً من الأفلام الوثائقية حول القضايا الفلسطينية والقضايا الدولية الأخرى من جوانتانامو إلى ليبيا و”الربيع العربي”.