قال مدير مركز حقوق الإنسان بجامعة أوتاوا الكندية، البروفيسور جون باكر: إن ميانمار يغيب فيها “أي أثر للعدالة”، وإن أقلية الروهنجيا المسلمة في إقليم آراكان، غربي البلاد، تتعرضون إلى إبادة جماعية “تتقدم ببطء”.
جاء ذلك في تصريحات لباكر، خلال مشاركته في برنامج نظمته جمعية تركية في العاصمة أنقرة، حول التطورات في ميانمار، والخطوات الممكنة اتخاذها لإيقاف الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها أقلية الروهنجيا.
وأضاف الحقوقي الكندي أنه زار عدة مرات إقليم آراكان، مشيرًا إلى أن سكان المنطقة “لا يشكلون تهديدًا على الدولة، ويرغبون بأن يكونوا جزءًا من ميانمار، فهم مجموعة غير منظمة”.
وأكد أن الحكومة الميانمارية منعت الآراكانيين على مدى أعوام من إنجاب أكثر من ولدين، وحولتهم عبر هكذا إجراءات إلى “مجموعة تعيش بشكل غير قانوني”.
وأضاف أن السلطات حرمت الروهنجيا من احتياجاتهم الأساسية. مؤكدًا ضرورة مواجهة تلك الأفعال استنادًا إلى القانون الدولي.
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن أكثر من 750 ألف مسلم روهنجي، معظمهم من الأطفال والنساء، هربوا من مناطقهم إلى الجارة بنجلاديش بسبب ممارسات الجيش الميانماري، ومليشيات بوذية متطرفة، تعرضوا لها اعتبارًا من 25 أغسطس 2017.
وأسفرت تلك الجرائم عن مقتل آلاف الروهنجيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة.
وحسب إحصاءات منظمة “أونتاريو للتنمية الدولية” (كندية غير حكومية)، فقد قتل نحو 24 ألف روهنجي على أيدي قوات الأمن في ميانمار منذ 25 أغسطس 2017.
ووصفت الأمم المتحدة، الحملة على أراكان بأنها “نموذج مثالي للتطهير العرقي”.
وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهنجيا “مهاجرين غير نظاميين” قادمين من بنجلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم”.
