قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن قرار المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي إخلاء الخان الأحمر وهدمه “جريمة إسرائيلية جديدة تضاف لسجل جرائم الاحتلال النكراء بحق أبناء الشعب الفلسطيني”.
وأكدت “حماس” في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن محاكم الاحتلال “أدوات تنفذ سياسة السلطات الإسرائيلية، وتخفي دولة العدو من ورائها وجهها العدواني الهمجي، محاولة طلاء قبحها بصورة إنسانية وشرعية، وتسويقها دوليًا على أنها دولة قانون”.
وشددت على أن “الاحتلال وحده يتحمل المسؤولية عن نتائج هذه الجريمة الجديدة”، داعية إلى مواصلة الدفاع عن “الحق” في الخان الأحمر، ومطالبة بمساندة شعبية حتى يسقط القرار الإسرائيلي الجائر.
واعتبرت “حماس” أن “القرار يأتي ضمن خطة إسرائيلية ممنهجة لتغيير الواقع على الأرض في القدس المحتلة، وبتواطؤ ودعم أمريكي، في ظل الصمت العربي والإسلامي”.
ونددت باستمرار السلطة الفلسطينية في طريق التنسيق الأمني مع الاحتلال، دون أن تحفظ للشعب أبسط حقوقه.
وطالبت حركة “حماس”، الشعب الفلسطيني بالانتفاض في وجه الاحتلال ومقاومته بالوسائل كافة؛ لوقف إجرامه وغطرسته، وإفشال مخططاته الاستيطانية التوسعية.
وأردفت: “لا رادع لهذا المحتل إلا بالمقاومة، وأنه لن يعيد حساباته باغتصاب مزيد من أرضنا وتهجير سكانها إلا بزعزعة أمنه، ودفعه ثمن عدوانه المتواصل بحق شعبنا”.
ودعت السلطة الفلسطينية إلى إطلاق يد الشعب في الحراك الجماهيري الشعبي المناصر للأهل في الخان الأحمر دون أي تضييق أو تحديد.
ونوهت إلى ضرورة اعتبار الفصائل الوطنية والإسلامية والمؤسسات الفاعلة هذا الأسبوع “أسبوعًا وطنيًا تُنظم فيه التظاهرات والاحتجاجات وصولًا لتشكيل أكبر حالة إسناد شعبي لأهلنا في الخان”.
وكانت “المحكمة الإسرائيلية العليا” في مدينة القدس المحتلة قرّرت في ختام جلستها المنعقدة اليوم هدم تجمع “الخان الأحمر” البدوي الواقع شرق المدينة، وتهجير عشرات العائلات الفلسطينية التي تقطنه، إلى مدينة أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة.
وتقطن نحو 80 عائلة فلسطينية (190 فردًا) في تجمّع “الخان الأحمر” ومحيطه، وهم من أبناء قبيلة “الجهالين”.
وقد طالبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، سكان التجمّع بإخلاء مساكنهم في “الخان الأحمر” بشكل طوعي، مقابل توفير “بديل” يتمثّل بقطعة أرض على مساحة 255 دونمًا قرب مدينة أريحا، للعيش فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن الحديث يدور حول أراضٍ غير مأهولة وتفتقر للخدمات العامة؛ حيث أنها غير مربوطة بشبكة الطرق أو البنى التحتية؛ سواء خطوط الماء أو الكهرباء أو شبكة معالجة مياه الصرف الصحي.
و”الخان الأحمر” هو واحد من 46 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا في الضفة الغربية يواجه التهديد ذاته.
ويقع التجمع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى “E1″، عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرقي القدس وحتى البحر الميت. ويهدف هذا المشروع إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس المحتلة عن الضفة الغربية.
